أحمد حاتم / الأناضول
تواصل "الدورة 14 للقمة العالمية لطاقة المستقبل" الأربعاء، أعمالها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، لمناقشة تسريع اعتماد الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة على مستوى المنطقة والعالم.
وتجمع القمة - انطلقت الإثنين وتستمر 3 أيام - أبرز الجهات العالمية المعنية بالطاقة والاستدامة للاطلاع على مجموعة من التحليلات الدقيقة والنتائج الواعدة في قطاع الطاقة النظيفة.
وتشكل القمة منصة تغطي جميع مفاصل قطاع الاستدامة من خلال 5 معارض و5 منتديات متخصصة يتناول كل منها أهم التحديات الملحة الراهنة أمام قطاع الطاقة، وغيرها من الآثار التي تشمل العديد من القطاعات المختلفة.
وتُركز سلسلة المعارض والمنتديات على مجالات تشمل الطاقة والمياه وطاقة المستقبل والاستدامة وإدارة النفايات المستدامة والطاقة الشمسية والمدن الذكية والمناخ والبيئة.
ويبرز الاقتصاد الدائري باعتباره واحدا من الحلول خاصة في العديد من الدول والاقتصادات الناشئة لأداء دور رئيس في مواجهة التغيرات المناخي، بالتزامن مع تصاعد المطالب والدعوات من أجل إحداث تحول جذري في سياسات الطاقة العالمية لخفض الانبعاثات.
ومنذ الثورة الصناعية وزيادة انبعاثات غاز الكربون الذي يتم إطلاقه في الغلاف الجوي بفعل الأنشطة البشرية، ازدادت درجة حموضة المحيطات، حيث تمتص المحيطات أكثر من 90 بالمئة من الحرارة المولدة نتيجة التغيرات المناخية.
وبدأت درجة حرارة الأرض بالارتفاع منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، وهي ظاهرة يرجعها مختصون إلى انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وحسب تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، ما يزال الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 80 بالمئة من إنتاج الطاقة العالمي، لكن مصادر الطاقة الأنظف تزداد قوة حوالي 29 بالمئة من الكهرباء تأتي حاليًا من مصادر متجددة.
وأوضحت الأمم المتحدة أنه "يجب استثمار 4 تريليونات دولار سنويا في الطاقة المتجددة حتى 2030 - لاسيما في التكنولوجيا والبنية التحتية - حتى نصل بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050".
