العراق يتهم أربيل بمنح شركات أجنبية حق التصرف بحصصها النفطية

بغداد/ علي جواد / الأناضول

قالت وزارة النفط العراقية، الخميس، إن إقليم كردستان شمالي البلاد، منح الشركات الاستثمارية والمقاولين الأجانب حق التصرف بحصصه النفطية، الأمر الذي اعتبرته "مخالفا للدستور".

وذكر بيان للوزارة أن "عقود المشاركة بالإنتاج لحقول إقليم كردستان، تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج، إضافة إلى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة، وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول".

وبحسب الوزارة، فإن هذا يخالف المادة 111 من الدستور، التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي".

وأوضحت أن "الإقليم خوّل الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية، من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم، حيث تضمنت إحدى تلك البنود أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني".

وتابع البيان، أن "العقود المبرمة في إقليم كردستان تسببت بضياع فرصة الحصول على أفضل الشروط التجارية لتعظيم الإيرادات المالية من بيع النفط المنتج من حقول الإقليم (..) كلف الإنتاج تعادل 4 أضعاف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من سلطات إقليم كردستان حول ما ورد في بيان وزارة النفط العراقية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 مارس/آذار الماضي، حكماً يلزم إقليم كردستان شمالي البلاد، بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.

ويتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بالاعتماد على قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، الذي تعتبره بغداد مخالف للدستور الاتحادي.