العراق يتحضر لتأهيل خط تصدير نفط كركوك إلى تركيا

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أمر وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء، شركات تابعة لوزارته بوضع خطة عاجلة لإصلاح خط الأنابيب المملوك لبغداد، بغية تصدير النفط الخام من حقول كركوك (شمال) إلى ميناء "جيهان" التركي.

ويأتي التحرك العراقي هذا في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الحكومة العراقية وإدارة إقليم الشمال، التي أجرت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي استفتاء الانفصال الباطل، حيث كان النفط العراقي ينقل إلى ميناء "جيهان" عبر خط أنابيب مملوك لإدارة الإقليم على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

وقال اللعيبي في بيان إنه "أوعز إلى شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب، بوضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني".

وأضاف وزير النفط أن "الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية لن تحول دون قيام وزارة النفط بإعادة تأهيل شبكة خطوط أنابيب الصادرات النفطية وبالإمكانيات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنية، وبدعم ومتابعة وإسناد من قبل رئيس مجلس الوزراء (حيدر العبادي)".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في البيان نفسه، إن "الأنابيب خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية (داعش) على بعض المدن في شمال البلاد، تعرضت لعمليات تخريبية منظمة".

وأضاف جهاد أن "العراق يأمل باستعادة طاقته التصديرية السابقة - المتوقفة حاليًا - والتي كانت تتراوح ما بين 250 إلى 400 ألف برميل يوميًا، مع إمكانية إضافة طاقات جديدة تعزز صادراته عبر المنفذ الشمالي".

وتوقف ضخ الخام عبر الخط المملوك لبغداد منذ صيف 2014، عندما اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي البلاد.

ويمر خط الأنابيب بمحافظة نينوى ومركزها الموصل والتي استعادتها القوات العراقية قبل نحو شهرين، من قبضة "داعش".

وأمس الإثنين، قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، إخضاع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة في الإقليم للسلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.

وترفض الحكومة الحكومة العراقية إجراء أي مباحثات مع الإقليم قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، يوم 25 سبتمبر الماضي استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

وعلى إثره، فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.

كما فرضت الحكومة المركزية عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.