Tariq Abdulaziz
11 نوفمبر 2025•تحديث: 11 نوفمبر 2025
إسطنبول/ طارق عبد العزيز/ الأناضول
قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، الاثنين، إن قرار الحكومة بإيقاف استيراد المنتجات النفطية سيوفر للبلاد نحو 5 مليارات دولار سنويا.
وأضاف صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام، يمثل "نقطة انتقال قوية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن إيقاف العراق استيراد المنتجات النفطية "يضع الأساس لتنويع القطاع النفطي ذاته عبر تطوير قدرات التصفية والإنتاج المحلي للمشتقات".
وقبل أيام، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تصريحات لرئيس الوزراء خلال لقائه وجهاء وأعيان في بغداد، قال فيها: "أوقفنا استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 ترليونات دينار (أكثر من 4.5 مليارات دولار)، ونتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار".
المستشار أوضح أن "القرار يسير في مسارين اقتصاديين متكاملين، الأول يتمثل في تحقيق وفورات مالية كبيرة من خلال تقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا، وتشمل منتجات حيوية مثل البنزين وزيت الغاز".
وقال إن ذلك "يخفف من الأعباء المالية التي كانت تمول بالدين أو من الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد".
أما المسار الثاني، بحسب صالح، فيتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 بالمئة سنويا نتيجة ارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن الإنتاج المحلي لتلك المشتقات.
وأشار المستشار إلى "بدء مرحلة جديدة في إعادة بناء القاعدة الصناعية النفطية الوطنية وتوسيع طاقات التكرير داخل البلاد".
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أوضح صالح أن للقرار "انعكاسين مباشرين، الأول يتمثل في خفض النفقات التشغيلية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ما يقلل الضغط على الموارد المالية ويحد من الحاجة إلى تمويل بالدين أو من الاحتياطيات الأجنبية".
أما الثاني فيكمن في "زيادة الإيرادات المحلية عبر المبيعات الداخلية للمشتقات المنتجة محليا، بما يعزز استدامة المالية العامة ويخفض مستويات العجز"، وفق المستشار صالح.
وتراجعت الصادرات العراقية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ نحو 23.285 مليار دولار، مقارنة بـ24.112 مليار دولار في الربع الأول، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي العراقي.
في المقابل، انخفضت واردات العراق خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 17.534 مليار دولار، مقارنة بـ18.158 مليار دولار في الربع الأول.
