العجز التجاري المصري "غير النفطي" عند 11.5 مليار دولار في الثلث الأول

القاهرة/ أية المصري/ الأناضول

أظهرت معطيات رسمية اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري المصري "غير النفطي"، بلغ 11.5 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، تراجع العجز التجاري المصري في الشهور الأربعة الأولى (الثلث الأول) من العام الجاري، بنسبة 27.5٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية في الثلث الأول من العام الجاري 18 مليار دولار، مقابل 22.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بانخفاض نسبته 19%، بينما بلغت الصادرات 6.5 دولار مقابل 6.5 مليار دولار في الثلث الأول 2015.

ونشرت الوزارة في بيان اليوم، إجمالي قيمة صادرات مصر غير النفطية، للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، البالغة 8.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام السابق الماضي، على أن تنشر قيمة الواردات لنفس الفترة الشهر المقبل.

وفرضت مصر نهاية العام الماضي، قواعد جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، وألزمت المستوردين بتسجيل مصانع المنشأ وتقديم وثائق استيراد من البنوك الأجنبية، ودفع ودائع نقدية بكامل القيمة في خطابات الائتمان.

ومطلع العام الجاري، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن بلاده تستهدف خفض فاتورة الواردات بنسبة 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.

وتزامن ذلك مع وجود أزمة في توفير عملة الدولار الأمريكي، التي تعد العملة الرئيسة للواردات المصرية من الخارج، ما أدى إلى ازدهار عمل السوق السوداء (الموازية).

(الدولار = 8.88 جنيهاً مصرياً)