05 أكتوبر 2017•تحديث: 06 أكتوبر 2017
أحمد المصري / الأناضول
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن تعاون بلاده مع روسيا ساهم بشكل "محوري" في "إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، وهو ما نأمل في استمراره".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي ـ الروسي، في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، مساء الخميس، نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال الملك سلمان، إن "المملكة باعتبارها منتجا رئيسيا للنفط، كانت وما تزال تحرص على استقرار السوق العالمي للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ويفتح آفاقا للاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة".
وأردف "كانت مساهمتنا مع الأصدقاء الروس محورية للتوصل إلى آفاق نحو إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، وهو ما نأمل في استمراره".
ووصل الملك سلمان إلى موسكو، أمس، في زيارة هي الأولى لملك سعودي لروسيا.
وتأتي الزيارة قبل شهر من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، المقرر أن تناقش خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أدى إلى تحسين الأسعار.
وعززت موسكو والرياض مواقفهما في سوق النفط بتوقيع بيان مشترك في سبتمبر / أيلول 2016، يقضي باتخاذ إجراءات مشتركة بهدف تحقيق استقرار سوق النفط.
وأثمر هذا التعاون بتوصل أعضاء منظمة "أوبك"، ومنتجين مستقلين، إلى اتفاق وصف بالتاريخي والمفاجئ، في 28 سبتمبر 2016 بالجزائر، حيث تم الاتفاق على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر، وتم تمديده في مايو / أيار الفائت 9 أشهر أخرى تنتهي في مارس / آذار 2018، الأمر الذي كان له أثر في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.
وبين العاهل السعودي في كلمته أن "المملكة اعتمدت خطة عريضة للتنمية تحت عنوان رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للاقتصاد الوطني، وتمثل خارطة وأهداف المملكة في التنمية للسنوات القادمة".
ودعا رجال الأعمال الروس للاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن رؤية 2030 "تفتح آفاقا واعدة لقطاع الأعمال وتعزيز الشراكات مع جميع الدول بما في ذلك روسيا الاتحادية".
وأردف "ونتطلع إلى مشاركة الشركات الروسية الرائدة بفاعلية للدخول في الفرص الاقتصادية التي ستوفرها هذه الرؤية لتعزيز شراكتنا في جميع مجالات التعاون".
وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، بما يعمق من أثر ودور المملكة إقليميا وعالميا.
وفي هذا الصدد، تستهدف المملكة رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 % إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في 2015.
