18 سبتمبر 2018•تحديث: 18 سبتمبر 2018
بكين / فؤاد قبقجي / الأناضول
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أنها سترد بالمثل على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على واردات البضائع الصينية.
وقالت الوزارة، عبر بيان، إن الولايات المتحدة أعلنت، على الرغم من الاعتراضات الدولية والمحلية، فرض رسوم جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارا من 24 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضافت: "نشعر بأسف عميق حيال هذه الخطوة، وسنرد بالمثل من أجل مصالحنا وحقوقنا القانونية، إلى جانب حماية نظام التجارة الدولية الحرة".
وأوضحت أن إصرار واشنطن على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على بلادها "يضيف غموضا" على المباحثات الدائرة بين الجانبين للتخفيف من الحرب التجارية بينهما.
ودعت الوزارة الولايات المتحدة إلى إدراك النتائج السلبية المحتملة لمثل هذه الأعمال والعمل على تصحيحها في الوقت المناسب وبوسائل مقنعة.
فيما لم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل عن طبيعة وموعد ردها على الرسوم الأمريكية الجديدة.
من جانبه، انتقد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، قنغ شوانغ، الخطوة الأمريكية.
وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بكين، اليوم، أكد قنغ عدم قبول بلاده أساليب الحمائية التجارية والأحادية الجانب التي تنتهجها الولايات المتحدة.
واعتبر أن الوسيلة الصحيحة الوحيدة لحل المشاكل الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن تتمثل في الحوار والتشاور على أساس الثقة والاحترام المتبادلين.
ومساء الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستفرض رسوما جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارًا من 24 سبتمبر/أيلول الجاري.
وهدد ترامب بفرض حزمة رسوم ثالثة على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار حال أقدمت الصين على الرد بالمثل.
وبدأت الولايات المتحدة، مطلع يونيو/حزيران الماضي، فرض رسوم على واردات صينية بقيمة بلغت حتى قبيل إعلان الرسوم الجديدة، 50 مليار دولار.
وعقب ذلك، تعهدت الصين بالرد بالمثل على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على منتجاتها، واعتبرت الخطوة الأمريكية "انتهاكا" لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ويبدو أن المحادثات التجارية بين الجانبين، التي بدأت في أغسطس/آب الماضي، بشأن استعادة الاستقرار التجاري، لم تسفر عن أية نتائج إيجابية.
وتأتي الخطوة الأمريكية بفرض رسوم وجمارك على سلع صينية، لخفض العجز التجاري مع بكين، البالغ 370 مليار دولار، وترغب واشنطن في خفضه كمرحلة أولى إلى 200 مليار دولار.
