Adil Essabiti
28 أبريل 2016•تحديث: 29 أبريل 2016
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعا رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الخميس، المصالح الإدارية إلى تذليل الصعوبات ورفع الحواجز أمام التصدير.
وقال الصيد في كلمة خلال فعاليات "اليوم الوطني للتصدير" الذي نظمته وزارة التجارة بمقر "دار المصدر" بالعاصمة تونس تحت شعار "حلّنا في التصدير": "إن المصالح الإدارية مدعوة لتذليل الصعوبات ورفع الحواجز أمام التصدير " مؤكدا أن "نتائج التصدير دون الطموحات".
وفي تصريحات للإعلاميين على هامش فعاليات اليوم الوطني للتصدير قال الصيد "لابد أن ننفتح على أسواق أخرى مثل إفريقيا وروسيا وبلدان خليجية".
وتابع الصيد أن "الأمور الإدارية والتراتيب تكبِّل المصدّرين، ولابد أن نعرف كيف نتصرف لإزالتها عبر إصلاحات، خاصة منها الإدارية على مستوى الجمارك والموانئ".
وقال محسن حسن، وزير التجارة، خلال ذات الفعاليات إن التصدير "شهد تباطؤا خلال السنوات الأخيرة بفعل تراكم عدة إشكاليات وأهمها ما تعرفه بلادنا من مرحلة انتقالية إضافة للوضع الإقليمي والدولي وخاصة تباطؤ النمو لدى أهم شركائنا الاقتصاديين".
وأضاف "إن مقتضيات المرحلة تتطلب التفكير بجدية وأكثر من أي وقت مضى حول إعادة إنعاش الاقتصاد عبر إعادة تنشيط التصدير لدفع النمو والتقليص من العجز في الميزان التجاري".
وفي سياق متصل، قالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كلمتها خلال ذات الفعاليات": "لابد من العناية بكل النواحي اللوجستية المتصلة بالتصدير وعلى رأسها الأوضاع في الموانئ".
وأضافت بوشماوي "بعض ما يجري ولا يزال يجري أحيانا في الموانئ التونسية هو للأسف تحطيم للتصدير ولما حققناه من إنجازات في هذا المجال على مر عقود من الزمن"، مشددة على أن هذا الأمر "غير معقول وغير مقبول ولابد من العمل على تلافيه".
وقالت بوشماوي إنه رغم الظروف الاستثنائية والمصاعب الاقتصادية فقد تمكنت تونس سنة 2015 من تصدير ما قيمته 40 مليار دينار ( 1 دولار = 2.01 دينار ) منها 28 مليار دينار للمنتجات و12 مليار دينار للخدمات.
ووفق بيانات نشرتها وزارة التجارة اليوم، فإن مدة مكوث الحاويات بالموانئ التونسية التونسية هي بمعدل 15 يومًا حاليًا.
وجاء في البيانات أن الاتحاد الأوروبي يبقى أهم شريك تجاري لتونس بحوالي 73.3% من مجموع الصادرات خلال الفترة 2011-2014 ثم تأتي بلدان اتحاد المغرب العربي بنسبة 8.95 % وبلدان الشرق الاقصى بنسبة 4.1 % وبلدان أوروبية خارج الاتحاد الاوروبي بنسبة 2.86٪.
