الصادرات الدفاعية التركية تنمو بنسبة 103 بالمئة في 5 سنوات

برلين/الأناضول

زاد نصيب الشركات التركية في صادرات الدفاع العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال 5 سنوات، وفق تقرير دولي.

وبحسب تقرير نشره، الاثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ارتفعت حصة الشركات التركية في الصادرات العالمية للأسلحة من 0.8 بالمئة خلال الفترة بين 2015 و2019 إلى 1.7 بالمئة بين 2020 و2024، مسجلة زيادة بنسبة 103بالمئة. واحتلت تركيا المرتبة الـ11 عالميًا في تصدير الأسلحة.

وبين 2020 و2024، صدّرت تركيا 18بالمئة من أسلحتها إلى الإمارات العربية المتحدة، و10 بالمئة إلى باكستان، و9.9 بالمئة إلى قطر.

** تراجع واردات تركيا

مع زيادة الإسهامات المحلية التركية في قطاع الصناعات الدفاعية، أصبحت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُستورد سابقًا من الخارج تصنع محليًا.

ووفقًا للتقرير، نجحت تركيا في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة خلال الفترة بين 2020 و2024 مقارنة بالفترة بين 2015 و2019.

وتراجعت حصة تركيا من واردات الأسلحة العالمية من 1.7 بالمئة في الفترة بين 2015 و2019 إلى 1.1 بالمئة في الفترة بين 2020 و2024، لتحتل المرتبة الـ22 عالميًا في استيراد الأسلحة.

وكانت الدول الأكثر تصديرًا للأسلحة إلى تركيا، إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، تليها إيطاليا بنسبة 24 بالمئة، ثم ألمانيا بنسبة 19 بالمئة.

** الخمسة الأوائل

وسجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا حضورها كأكبر خمسة مصدرين للأسلحة في الفترة بين 2020 و2024.

ويشير التقرير إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييرات كبيرة في سوق السلاح العالمي، حيث ارتفعت حصة الشركات الأمريكية في صادرات الأسلحة العالمية من 35 بالمئة في الفترة بين 2015 و2019 إلى 43 بالمئة في الفترة بين 2020 و2024.

وبعد تزايد التهديدات الأمنية عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قررت العديد من الدول الأوروبية زيادة استثماراتها في مجال الدفاع، حيث يبين التقرير ارتفاع حصة الشركات الفرنسية في هذا المجال بنسبة 11 بالمئة، لتصعد من 8.6 بالمئة إلى 9.6 بالمئة.

أما في روسيا، التي تخوض حربًا مع أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، فقد تراجعت حصة شركاتها في الصادرات العالمية للأسلحة من 21 بالمئة إلى 7.8 بالمئة.

كما انخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 بالمئة إلى 5.9 بالمئة.

أما حصة الشركات الألمانية فتراجعت أيضًا من 5.7 بالمئة إلى 5.6 بالمئة.