17 مايو 2017•تحديث: 17 مايو 2017
القاهرة/ الأناضول
قدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حجم الأراضي المعتدى عليها في بلاده بنحو 750 مليار جنيه (41.6 مليار دولار)، بمساحة 175 ألف فدان.
وقال السيسي في حوار مع الصحف القومية التي تديرها الحكومة، اليوم الأربعاء، إن التعدي على أراضي الدولة في بلاده بدأ عقب حرب 1967، وظهور ثقافة وضع اليد والاعتداء على أراضي الدولة.
ويعادل إجمالي قيمة الأراضي المعتدى عليها، وفق تقديرات السيسي، قيمة عجز الموازنة العامة المصرية خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، المقدر بنحو 689 مليار جنيه (38.2 مليار دولار).
وزاد "سنعقد خلال أسبوعين، مؤتمراً الجهود المحققة لإعادة أراضي الدولة وحقها".
وأشار إلى أن "التعديات لم تسلم منها أراضي الزراعة أو السياحة وأملاك الدولة".
ونوه إلى أن بلاده أنفقت 100 مليار جنيه (5.5 مليار دولار)، في مجال البنية الأساسية خلال ثلاث سنوات ماضية، لإنشاء 7 آلاف كم من الطرق التي تربط عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بمدن أخرى ومطارات.
إجراءات حماية
وجاء في مقابلة السيسي اليوم، إعلانه عن إجراءات حمائية جديدة مباشرة وواسعة، نقدية وعينية تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، "كتغيير شرائح الضرائب بزيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية".
ودافع السيسي عن قرار تحرير سعر الصرف، باعتباره "قرار سليم في توقيته، ولم يكن أحد آخر يستطيع أن يتخذه في هذه الظروف.. ولم أجد بداً من أن أتخذه لصالح البلد ومستقبل الشعب".
وعلى نحو حاد، تراجع سعر صرف الجنيه المصري، في أعقاب التعويم، بنسبة بلغت 100 بالمئة، إلى 18 جنيهاً/ دولار واحد، مقارنة مع 8.88 جنيهات قبل التعويم.
وصعدت نسب التضخم في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، في أعقاب تحرير أسعار الصرف، لتبلغ 32 بالمئة على أساس سنوي، بحسب الإحصاء المصري.
إلا أن السيسي، أرجع في مقابلته إحدى مشاكل الغلاء، إلى زيادة حجم الطلب على المعروض من السلع.
(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)
