09 يناير 2023•تحديث: 09 يناير 2023
الخرطوم / نازك شمام / الأناضول
خلافاً لما هو معتاد تأخر إقرار الموازنة السودانية 2023، عن موعدها المعتاد في ديسمبر/ كانون أول، لتدخل البلاد في العام الجديد بدون قانون مالية عامة.
والسودان يشهد اضطرابات سياسية منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، بعد قيام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإجراءات تضمنت حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة الولاة واعتقال مسؤولين، قبل التراجع عن بعض الإجراءات.
الا أن هذه الإجراءات عطلت مسارات كثيرة في الدولة، من بينها الموازنة التي اودعتها وزارة المالية السودانية لدى مجلس الوزراء، الشهر الماضي، ولم تتم إجازتها بصورة نهائية حتى الآن.
وعلى الرغم من ذلك، بدأت بعض الوحدات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بزيادة رسومها على بعض الخدمات وهو الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين، لتطبيق الزيادات دون إجازة الموازنة بصورة نهائية.
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، قال إنّ وزارته لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، مشيرا إلى أنّ ذلك اختصاص السلطة التشريعية.
وأوضح جبريل إبراهيم في تدوينة على صفحته الرسمية، الشهر الماضي، أنّ الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.
وأشار إلى أنّ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات.. "لا يتم استشارة الوزارة، كما لا علاقة لها بالجبايات التي تتمّ في المحليات والولايات وطرقها".
ويرى الخبير الاقتصادي ياسر العبيد أن هنالك أزمة حقيقية في إدارة الجانب المالي بالبلاد.
وأشار في حديثه للاناضول، إلى اعتماد الدولة على الجبايات والرسوم، لتغذية الإيرادات العامة بعد توقف المنح والمساعدات الدولية.
ومنذ إجراءات البرهان في 25 أكتوبر 2021، توقفت المنح والمساعدات من الدول المانحة للضغط على الخرطوم لعودة الحكومة المدنية.
ولفت العبيد إلى أن السودان نفذ كل اشتراطات البنك الدولي بحذافيرها، ولكن البنك لم يقدم أية منح، وهنالك دول كثيرة من دول الربيع العربي تم منحها 8 مليارات دولار وأكثر بدون شروط.
"الجهة المسؤولة عن الموازنة العامة للدولة هي وزارة المالية، ولا بد أن تخلق توازنا والعمل على حشد الموارد".
وزاد: "وزارة الداخلية غير مسؤولة عن زيادات الرسوم في استخراج الأوراق الثبوتية.. المواطن قد خرج من ضغوطات كبيرة بعد رفع الدعم عن المحروقات والخبز والزيادات الكبيرة في الضرائب".
ولا يملك السودان أية خطط اقتصادية واضحة منذ قيام الثورة.
في المقابل، وصف الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي، عاصم اسماعيل الوضع السياسي بالسودان بغير الطبيعي.
واكد على أن الأجواء السياسية العامة بالبلاد، ترتبط ارتباطا وثيقا بالشأن الإقتصادي وعلى وجه الخصوص الموازنة العامة للدولة.
وأشار اسماعيل في حديثه للأناضول، إلى عدم وجود حكومة رسمية، "لجهة أن الذين يتولون العمل التنفيذي بالوزارات الآن هم مكلفين حتى مجلس الوزراء مكلف وليس حكومة معينة".
وقال: "من الطبيعي أن لا تكون هنالك موازنة بالمعنى المتعارف عليه في السنوات السابقة.. بسبب الارتباك الذي تعيشه الحكومة الحالية".
"حتى لو أجيزت موازنة سواء كان من المكلفين من مجلس الوزراء، أو من القطاع الاقتصادي، فإن ذلك كله مرهون بتكوين حكومة جديدة مما يعرقل عملية إجازة الموازنة".
وقال: "موازنة العام الماضي لم تعمل بها الحكومة، بل عملت بمبدأ الإيرادات الفعلية الشهرية والإنفاق بناء عليها".
"عدم التوصل لاتفاق بين المكونات السياسية بالسودان، وتكوين حكومة لفترة انتقالية تعمل جاهدة على مسألة الموازنة، سيفاقم الأمور".
إلى حين ذلك، "ستظل وزارة المالية تفرض رسوماً على المواطنين وتمارس التضييق المعيشي، لجهة أن كل الإيرادات الموجودة بالدولة توقفت لعدم وجود إيرادات بالخزينة العامة".
