السودان يتهيأ لمضاعفة الاستثمارات الخليجية بعد رفع العقوبات

دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول

يتهيأ السودان في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الخليجية التى تعول عليها لإنعاش الاقتصاد المتدهور.

وأعلنت الولايات المتحدة، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان اعتباراً من 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما ينهي عزلته عن الأسواق الدولية منذ 1997.

وأنهكت العقوبات الأميركية المفروضة اقتصاد السودان، وأدت إلى تقييد التعاملات المصرفية الدولية، وكذلك حركة التبادل التجاري وتدفق الاستثمار الأجنبي، مما ألحق أضراراً كبيرة بمعدلات النمو.

وبحسب بيانات جمعها مراسل "الأناضول"، يصل حجم الإستثمارات الخليجية في السودان 23 مليار دولار.

وتعد السعودية صاحبة نصيب الأسد في الاستثمار الأجنبي في البلاد, وهي أكبر مستثمر خليجي وعربي بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار.

ومع السعودية -وبحسب بيانات رسمية لوزارة الإستثمار السودانية- تتصدر استثمارات دول الخليج قائمة المشروعات بنسبة (80 بالمائة)، ثم تلتها الدول الأسيوية (13 بالمائة)، ثم الأوروبية (5 بالمائة)، وأمريكا وكندا (1 بالمائة)، ثم الإفريقية (1بالمائة).

وتوفر السودان فرصا استثمارية في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والقطاع العقاري, إلى جانب البنية التحتية وتوليد الكهرباء، وفق وزارة الاستثمار.

ويمتلك السودان مقومات زراعية، هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية بحوالي 52 مليون فدان، كما تمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.

وتساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ 48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسودان التي تمتلك قدرات تؤهلها أن تصبح سلة غذاء للعالم أجمع.

وفي يوليو/ تموز الماضي قام الرئيس السوداني عمر البشير جولة خليجية ضمت الإمارات والسعودية، في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية.

كما قام الرئيس السوداني الأحد الماضي بزيارة إلى الكويت ضمن جولة خليجية أخرى تشمل قطر.

ومؤخراً، أعلنت الحكومة السودانية خطة للسنوات الخمس القادمة، تستهدف خلالها مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، عبر اتخاذ إجراءات مطمئنة المستثمرين وتضمن لهم مناخاً مناسبا لتوطين مشروعاتهم.

** تهيئة المناخ

بدوره، أكد وكيل وزارة الاستثمار السوداني نجم الدين إبراهيم، أن بلاده مستعدة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إبراهيم، في تصريحات لـ "الأناضول"، إن حكومة السودان تعول بشكل كبير على دول الخليج في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما من السعودية والإمارات.

وأضاف أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، سيفتح مجالا أوسع أمام ضخ المزيد من الاستثمارات الخليجية، "لذلك من المنتظر توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية مع مؤسسات سعودية وإماراتية في عدة مجالات أهمها الزراعة والتعدين والخدمات".

** حوافز وتسهيلات

ورهن طه عبدالغني، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (خاصة)، التدفق المأمول لرؤوس الأموال الخليجية في أعقاب رفع العقوبات، بحجم الحوافز والتسهيلات المقدمة من الخرطوم للمستثمرين الخليجيين.

وأضاف عبدالغني، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الدوحة، إن السودان تمكنت من جذب عشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية التي مثلت 80 بالمائة من حجم الإستثمار الأجنبي في البلاد، رغم العقوبات الدولية المفروضة لأكثر من 20 عاماً.

وزاد: "تحظى السودان بدعم سياسي كبير من جانب دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لمساهمتها في التحالف العربي بحرب اليمن".

ورجح عبدالغني، أن تتجه استثمارات الخليج في السودان والتي تتركز على قطاعات الزراعة والتعدين والبترول، إلى قطاعات جديدة غير تقليدية مثل السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

** معوقات

من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد العون، إن هناك العديد من المعوقات التي ما تزال عقبة أمام حركة الاستثمارات الواردة من منطقة الخليج، من بينها نقص الكهرباء وهبوط كفاءة شبكات النقل وانعدام التمويل الاستثماري.

وأضاف العون في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن على الحكومة السودانية العمل بجدية على إزالة كافة تلك المعوقات المرتبطة الاستثمار حتى تحقق هدفها الرئيس نحو مضاعفة الاستثمارات الأجنبية.

ونتيجة للحصار الذي تجاوز العقدين على السودان، فإن 50 بالمائة من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر، فى حين أصبح معدل البطالة 20.6 بالمائة، وفق تصريحات سابقة لوزير العمل والإصلاح الإداري السوداني، أحمد بابكر نهار.

كما أن التقديرات الأممية تشير إلى أن 70 بالمائة من السودانيين يجدون صعوبة فى الحصول على الماء والغذاء والتعليم والخدمات الصحية.

ويعاني السودان، من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان 75 بالمائة من موارده النفطية، بما يعادل 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي.