27 نوفمبر 2017•تحديث: 27 نوفمبر 2017
الخرطوم / نازك شمام / الأناضول
طالب مسؤولون سودانيون، الإثنين، بتطبيق عقوبات رادعة بحق مخالفي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك، في منبر وزارة الإعلام الشهري، لتقييم المجهودات السودانية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالخرطوم.
والمنبر منتدى دوري تقيمه الوزارة لتعكس من خلاله بعض القضايا السياسية والاقتصادية في البلاد
وقال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيدر عباس، إن "تطبيق عقوبات رادعة على مخالفي القانون، من شأنه الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأجاز السودان قانوناً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في 2014، بعد حدوث قصور في قانون العام 2003 المعدل في 2010.
بدوره، أوضح مدير وحدة التحريات المالية الصادق عثمان "حكومية"، أن عدم اجتياز السودان لمرحلة التقييم الثانية مع مجموعة العمل المالي الدولي، الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 2022 "يعني العودة إلى المربع الأول".
وتابع حسب "الأناضول": "أي قصور في مطلوبات المكافحة، يعني إيقاف الدول الأعضاء بالمجموعة من التعامل مع السودان في أي تعاملات ماليه مع السودان".
ويراجع خبراء المجموعة دورياً، أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الدولة المعنية، بما في ذلك فحص ومراجعة القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية.
ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية، تأسست في باريس 1989، تهتم بدراسات وتقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقررت مجموعة العمل المالي الدولي، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في 2015 على أن تراجع القرار بحلول 2022.
