27 ديسمبر 2019•تحديث: 27 ديسمبر 2019
الخرطوم/ الأناضول
- برفع تدريجي للدعم عن الوقود مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة
- الموازنة سيتم إقرارها نهائيا في اجتماع مشترك مرتقب بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة
أقرّ مجلس الوزراء السوداني، الجمعة، الموازنة العامة لعام 2020، برفع تدريجي للدعم عن الوقود مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، في تصريحات إعلامية تابعها مراسل الأناضول، إن الموازنة العامة سترفع الدعم عن البنزين والجازولين تدريجيا، دون تفاصيل أكثر حول هذه الجزئية.
وأشار البدوي إلى أن الموازنة التي أجازها مبدئيا مجلس الوزراء السوداني قبل إجازتها نهائيا في اجتماع مشترك مرتقب مع مجلس السيادة، ركزت على زيادة المرتبات للعاملين بنسبة 100 بالمئة وخلق 250 ألف وظيفة كحد أدنى للشباب.
وأضاف أن الموازنة ستضاعف الصرف الكلي للتعليم والصحة مقارنة بموازنة 2019.
وتابع: "أكدت الموازنة العامة على مجانية التعليم الأساسي وتوفير الوجبة المدرسية المجانية للطلاب، والالتزام بمجانية العلاج في المستشفيات الحكومية."
ولفت إلى دعم عملية السلام من خلال تخصيص صندوق لدعم الولايات المتأثرة بالحرب، بمبلغ 9 مليار جنيه سوداني مبدئيا.
وكشف عن تصميم برنامج للحماية الاجتماعية لـ900 ألف أسرة فقيرة.
وبحسب عرض تقديمي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ناقشته مع عدد من المكونات الاقتصادية والسياسية، اعتمدت الموازنة رفع الدعم عن البنزين انطلاقا من يناير/ كانون ثاني المقبل، على أن يكتمل تحرير البنزين بحلول أبريل/ نيسان 2020.
ويبدأ تحرير أسعار الجازولين في أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم تحرير سعر الصرف وأسعار السلع الاستراتيجية بحلول يونيو/ حزيران 2021، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ويبلغ سعر صرف الجنيه السوداني 45 جنيها مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وتعرضت الموازنة لخلافات حادة بين وزارة المالية السودانية وقوى الحرية والتغيير، بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود.
وقوى الحرية والتغيير هي مكون سياسي يجمع عدد من الأحزاب السياسية الذي قاد ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.
وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية).
وتواجه الحكومة الانتقالية التي تعينت في أغسطس/ آب الماضي برئاسة عبدالله حمدوك، عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم وغيره.
