Khadija Al Zogami
31 مايو 2016•تحديث: 31 مايو 2016
باريس/ فاطمة أسماء أرسلان/ الأناضول
تبدأ مؤسسة السكك الحديدية الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، إضرابا مفتوحا، في إطار الاحتجاجات على مشروع قانون العمل الجديد.
ويبدأ الإضراب في الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت غرينتش)، ويشمل القطارات بين المدن، وقطارات الضواحي.
وتقول النقابات المنفذة للإضراب، إنها لن تحدد موعدا لنهايته، وأنه سيستمر إلى أن يتم سحب قانون العمل الجديد.
وأعلنت شركة "RATP" المسؤولة عن المواصلات العامة في باريس وضواحيها، أنها ستبدأ إضرابا مفتوحا في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.
ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب الذي سيبدأ اليوم إلى التقليل من حركة المواصلات بنسبة 50%، وأطلقت الصحافة الفرنسية على الإضرابات "الأسبوع الأسود للمواصلات العامة".
وأعلنت نقابة اتحاد الطيارين في فرنسا، أمس، اعتزامها البدء في إضراب مفتوح في قطاع الملاحة الجوية، اعتباراً من يونيو/ حزيران المقبل، دون تحديد اليوم الذي سيبدأ فيه الإضراب.
وكانت نقابات الملاحة الجوية المدنية في فرنسا، قد أعلنت الأسبوع الفائت، عزمها الإضراب ما بين 2 - 5 يونيو/ حزيران المقبل.
ويتوقع مراقبون أن تؤثر الإضرابات في فرنسا سلباً على السياح الذين يعتزمون التوافد إلى المدن الفرنسية، لحضور مباريات بطولة أمم أوروبا التي ستنطلق في 10 يونيو/حزيران المقبل، لا سيما في ظل استمرار أزمة الوقود في البلاد.
وأعلن اتحاد العاملين في الفنادق بفرنسا، أول أمس، أن نسبة حجوزات الفنادق في باريس خلال الصيف الجاري، أقل 20 إلى 50%، مقارنة بالصيف الماضي، كما انخفضت الأسعار بنسبة 22%.
ومنذ 3 أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات، زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافيء بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللاً جزئياً.
وتنص تعديلات قانون العمل التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي،
البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.
وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسيعرض على مجلس الشيوخ في 8 يونيو/ حزيران المقبل، وتعتزم النقابات الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى ذلك الحين.
