السعوديون يخضعون لأول ضريبة بسبب النفط والمزيد على الطريق
من بينها ضريبة "القيمة المضافة"، ورسوم "الأراضي البيضاء"، و"الأجانب ومرافقيهم"
12 يونيو 2017•تحديث: 12 يونيو 2017
Riyad
الرياض / فارس كرم / الأناضول
بات السعوديون على موعد مع أول ضريبة في حياتهم، بعدما بدأت المملكة تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من أمس الأحد، في خطوة تستهدف من خلالها تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيراً جراء هبوط أسعار النفط.
ولم يعتاد السعوديون سابقاً، على مثل هذه الضرائب في أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، لكن الحكومة لجأت إليها ضمن إجراءات أخرى، في محاولة لمواجهة تضرر إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
ويبقى النفط هو المصدر الرئيس للدخل في البلاد.
وشكلت الايرادات النفطية 78 بالمائة من إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول بـ 112 مليار ريال (29.9 مليار دولار)، فيما 22 بالمائة إيرادات غير نفطية بـ32.1 مليار ريال (8.6 مليار دولار).
وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
فيما سجلت الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري عجزاً بقيمة 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، أقل 71 بالمائة من الفترة المناظرة 2016"، كما انه أقل كثيرا مما كان متوقعا.
"الأناضول" ترصد في التقرير التالي، الضرائب والرسوم المقرر فرضها في الفترة القادمة والعوائد المتوقعة منها:
الضريبة الانتقائية
وتتوقع المملكة أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية نحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) سنوياً، وفق تصريحات سابقة لـ "الأناضول" للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية (حكومية).
وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100 بالمائة، فيما ستكون 50 بالمائة على المشروبات الغازية.
ووافق مجلس الشورى السعودي، في 16 أبريل/نيسان الماضي، على مشروع فرض الضريبة الانتقائية في البلاد.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد فوض وزير المالية محمد الجدعان في 20 فبراير/شباط الماضي لتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، بعد أن وافق المجلس عليها.
القيمة المضافة
ستبدأ المملكة ودول الخليج في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام المقبل، بنسبة 5 بالمائة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية.
وتوقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية (حكومية)، أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنوياً.
وتشير تقديرات إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنوياً.
وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.
وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
رسوم الأجانب
وتنوي الحكومة السعودية، فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال شهرياً (106.7 دولاراً) خلال 2018 لترتفع إلى 600 ريال (160 دولاراً) في 2019 وتصل إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولارا) في عام 2020.
كما سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع 100 ريال شهرياً كل عام حتى تصل 400 ريال (106.7 دولار) شهريا عن كل مرافق في 2020.
في سياق مواز، توقع تقرير صادر عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال (خاص)، بلوغ الإيرادات المتوقعة من فرض رسوم على الأجانب في السعودية نحو 68 مليار ريال (18.1 مليار دولار) سنوياً بحلول العام 2020.
كانت الإيرادات بلغت 4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، تم تحصيلها في 2016، أي بارتفاع يصل إلى 1600 بالمائة.
وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37 بالمائة)، فيما 20 مليون سعوديين (67 بالمائة).
ويبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5 بالمائة من الإجمالي، فيما الأجانب 8.49 مليون (83.5 بالمائة)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 10.17 مليون.
وفي القطاع الحكومي، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين، 1.38 مليون موظف، يشكلون قرابة 94 بالمائة من الإجمالي، فيما الأجانب نحو 92 ألف (6 بالمائة)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 1.47 مليون.
ووفقا لهذه الأرقام، يُشكل السعوديين 26.3 بالمائة (3.06 مليون) من العاملين في البلاد (حكومي وخاص)، فيما الأجانب 73.7 بالمائة (8.58 مليون)، من الإجمالي 11.64 مليون.
