السعودية والكويت توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون

إبراهيم الخازن / الأناضول

شهد اجتماع مجلس التنسيق السعودي الكويتي، الاثنين، الذي انعقد بالكويت، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره الكويتي عبد الله اليحيا، وفق بيانين لوزارتي خارجية البلدين.

وبحسب الخارجية الكويتية، شهد الاجتماع "استعراض كافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها، وبحث سبل تعزيزها".

وانتهت "أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي بالتوقيع على 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بالإضافة إلى محضر أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي"، وفق المصدر نفسه.

وشملت الاتفاقيات "مذكرتي تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، ومجال حماية البيئة، وبرنامج تعاون دبلوماسي مشترك".

من جهتها، نقلت الخارجية السعودية عن الجانبين تأكيدهما في "إعلان مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي"، على "عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص واهتمام القيادتين على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

وشددا على "أهمية تعزيز التعاون القائم وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما وتبادل الخبرات في ذلك المجال بما يحقق أمن البلدين".

ووفق البيان السعودي، عبّر الجانبان عن "ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية والتي نتج عنها إقرار 50 مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات والدفع بعلاقات البلدين لآفاق أرحب".

ومساء الأحد، وصل وزير خارجية السعودية في زيارة رسمية إلى الكويت، لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدين.

وفي يونيو/ حزيران 2021 عُقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق في السعودية، واستعرض مجالات التعاون بين البلدين، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية.

وجرى توقيع محضر إنشاء المجلس في يوليو/ تموز 2018، ويهدف إلى وضع رؤيا مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يهدف إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستثمار الأمثل للموارد، وتعزيز التعاون والتكامل سياسيا وأمينا وعسكريا، وضمان التنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة.