السعودية توقف التعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة 267 مليار دولار

أحمد المصري/ الأناضول

أوقفت السعودية، أمس الإثنين، التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، وذلك في إطار إجراءات تقشف تتبعها المملكة لمواجهة التراجع في إيراداتها إثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وجاء هذا القرار ضمن إجراءات رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للسعودية ناقشها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس المجلس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "المجلس ناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة".

وبحسب الوكالة فإن تلك المستحقات، التي لم تحدد قيمتها، قد تأخر دفعها نظرا للتراجع الحاد في الإيرادات البترولية وما صاحب ذلك من إجراءات مراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات.

وبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس/أب الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية، ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن المجلس استعرض أيضا "تقارير رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق".

وتضمنت تلك الإجراءات "مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات".

وأوضحت "واس" أنه "بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها كانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذها تريليون ريال".

ولم تحدد الوكالة على وجه الدقة نوعية المشروعات التي تم إيقاف التعاقد على تنفيذها والمدى الزمني الذي كان مخططا لتنفيذها نظرا لحجم قيمتها.

وبدأت الحكومة السعودية في إجراءات تقشف لمواجهة التراجع الحاد في الإيرادات المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.

ونتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، كما أعلنت في سبتمبر/ ايلول الماضي خفض بدلات وعلاوات موظفي الدولة، ورواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.

وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية مطلع العام الجاري، عن موازنة تتضمن عجزاً تقديريا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي نتيجة تراجع إيرادات مبيعات النفط الخام.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.