24 أبريل 2018•تحديث: 25 أبريل 2018
الرياض/ فارس كرم/ الأناضول
اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الثلاثاء، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليار دولار بحلول 2020.
وأعلنت السعودية، العام الماضي، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والخصخصة من بين 12 برنامجًا تتضمنها الرؤية.
ويستهدف البرنامج (الخصخصة) المساهمة في الناتج المحلي بنحو 3.5 إلى 3.7 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2020، حسب وثيقة رسمية أعلنتها الحكومة السعودية.
ويسعى البرنامج إلى توفير 12 ألف وظيفة للعمالة الوطنية، ورفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات، وفق الوثيقة.
ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص، أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمارات غير الحكومية.
ورغم ارتفاعات النفط الأخيرة، تعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين.
ويرتكز برنامج التخصيص على 3 محاور أساسية، هي إرساء الأسس القانونية/ التنظيمية، والمؤسسية، وتوجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة.
وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة.
وتشمل القطاعات على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبان تعليمية ومدن طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.
