08 سبتمبر 2019•تحديث: 09 سبتمبر 2019
الرياض / الأناضول
أعلنت السعودية، الأحد، إطلاق برنامج لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة.
جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وقالت الهيئة إنها بدأت في استقبال طلبات إصدار التراخيص، التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وذكرت "واس" أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع "الأسلحة النارية والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية".
وقال محافظ الهيئة، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، حسب "واس"، إن "إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي".
وأشار إلى أن القرار "سيسهل تحقيق هدف توطين 50% من إنفاق المملكة (على الصناعات العسكرية) بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية".
يشار إلى أن الحكومة السعودية أعلنت ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تخصيص 51 مليار دولار للإنفاق العسكري في 2019؛ ما نسبته 17.3% من إجمالي الموازنة.
وانخفضت الموازنة العسكرية للسعودية في 2019 بنسبة 9 بالمئة، مقارنة مع 56 مليار دولار في 2018.
وتصدرت السعودية، بجانب الولايات المتحدة والهند والصين وفرنسا، دول العلم في الانفاق العسكري خلال 2018، وفق بيان صدر في أبريل/نيسان الماضي، للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري)، وهو مستقل مكرس للبحث في الصراعات والتسلح ومراقبة الأسلحة ونزع السلاح.
.
