السعودية تتوقع عجزا بنحو 3.3 بالمئة في ميزانية 2026

إسطنبول/ طارق عبد العزيز/ الأناضول

أعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، متوقعة تسجيل نسبة نمو 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تواصل السياسات المالية التوسعية.

وتوقع البيان أن يصل إجمالي النفقات في موازنة 2026 إلى نحو 1.313 مليار ريال (350.13 مليار دولار)، بينما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات حوالي 1.147 مليار ريال (305.87 مليارات دولار).

كما أشار البيان إلى أنه رغم العجز المتوقع البالغ 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الحكومة ستواصل تعزيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية.

وتتوقع وزارة المالية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.6 بالمئة في 2026، بدعم من النمو في الأنشطة غير النفطية.

ومن المتوقع أن تشهد الإيرادات زيادة على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن تصل إلى 1.294 مليار ريال (344.03 مليار دولار) في 2028.

وأشار البيان إلى أن السعودية ستستمر في تعزيز مرونة المالية العامة عبر تمويل المشاريع الكبرى، سواء عبر السندات أو التمويل البديل مثل وكالات ائتمان الصادرات.

من جهته، أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الحكومة ستواصل التزامها بترسيخ الاستدامة المالية مع الحفاظ على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، مع تعزيز الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستدامة الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن نسبة الدين العام للمملكة تظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات الأخرى، مما يعزز قدرة المملكة على الاستجابة للتحديات العالمية.

وتتوقع الوزارة أن يستمر نمو الأنشطة غير النفطية في دعم الاقتصاد، مع تقليص البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 6.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025، ما يعكس تحسن ظروف سوق العمل.

وأضاف الجدعان أن المملكة ستواصل رصد المخاطر الاقتصادية العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية، واتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز كفاءة التخطيط المالي والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحتملة.

وفي 2024، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وذلك مدعوما بارتفاع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 بالمئة، لتتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4 تريليونات ريال (1.09 تريليون دولار).