ست مناقصات للقمح طرحتها السعودية، ممثلة بالمؤسسة العامة للحبوب (حكومية)، خلال العام الجاري 2016، لتأمين احتياجاتها واحتياطاتها خلال الفترة المقبلة.
والأسبوع الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، عن مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح الصلب، للتوريد خلال الفترة الممتدة بين فبراير/شباط - أبريل/نيسان 2017.
وتهدف المملكة لتحقيق أقصى احتياطي ممكن من القمح، تزامناً مع تنفيذ خطتها في تغطية الاستهلاك المحلي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.
يقول أحمد الفارس محافظ مؤسسة الحبوب السعودية، في مقابلة مع "الأناضول"، إن بلاده تستورد 3.5 مليون طن من القمح سنوياً، بمعدل نمو 2% - 2.5% تماشياً مع الزيادة السكانية.
وأضاف أن السعودية لديها مخزون إستراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 8 أشهر حالياً، "بينما تبلغ طاقة التخزين لدى المؤسسة، بحدود 3.2 مليون طن من القمح حالياً".
وزاد: "دائما ما نحتفظ بمخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر وهو من أعلى المعدلات عالمياً.. تتراوح عادة بين 3 إلى 4 أشهر في الدولة المستوردة للقمح".
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من ندرة المياه للزراعة مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج.
وطرح العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة للاستثمار الزراعي في الخارج، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وكان عام 2015 آخر عام لزراعة القمح محلياً، وبدأ الاعتماد بالكامل على استيراده من الخارج منذ مطلع العام الجاري.
ومطلع الأسبوع الماضي، طرحت ولاية النيل الأبيض السودانية (جنوب البلاد)، تسهيلات كبيرة لتحفيز الاستثمارات السعودية في أراضيها، بتقديم أراض مجانية زراعية لرجال الأعمال.
وأكد "الفارس"، أن الحكومة السعودية تتحمل 70% من تكلفة الدقيق في البلاد كدعم للسلعة؛ فيما لم يفصح المسؤول عن القيمة النقدية لهذا الدعم.
وقال إن الدعم قد تراجع مع انخفاض أسعار الحبوب العام الجاري.
ووفق مسح للأناضول استناداً إلى العطاءات التي طرحتها المؤسسة خلال العام الجاري، بلغت كمية واردات القمح 3.1 مليون طن، إضافة للكمية التي تم التعاقد عليها الأسبوع الماضي بـ 715 ألف طن.
توجه نحو الخصخصة
وقال "الفارس"، إنه تم تأسيس 4 شركات مطاحن حبوب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ضمن خطوات خصخصة القطاع، سيتم بيعها من قبل صندوق الاستثمارات العامة (حكومي) في الربع الأخير من 2017.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب: "سيتم الإعلان عن المستشار المالي لترتيب عملية الخصخصة والبيع خلال الأسبوعين القادمين".
وتأسست "المؤسسة العامة للحبوب" في السعودية عام 1972 لتدير منظومة الحبوب في البلاد بشقيها المطاحن والتخزين، وأهم مهامها شراء الغلال وإيجاد مخزون احتياطي مناسب لمواجهة الظروف الطارئة.
وأشار الفارس إلى أن الشركات المطروحة للبيع، ستكون متاحة للاستثمار الأجنبي بشراكة مع الشركات المحلية من القطاع الخاص.
وأضاف: "شركات عالمية عدة أبدت رغبتها في الاستثمار في شركات المطاحن المزمع طرحها للبيع، منها شركات أمريكية واسترالية وبرازيلية ومكسيكية وكندية وإيطالية.. لكن الأمر يتوقف إتمام إتفاقاتها مع القطاع الخاص المحلي".
وعن الحصص المزمع طرحها من تلك شركات المطاحن، قال: "هذا الأمر يعود لصندوق الاستثمارات العامة الذى يملك تلك الشركات.. قد يبيعها بالكامل وقد يحتفظ بحصص فيها".
ويُعد "صندوق الاستثمارات العامة" بمثابة الصندوق السيادي للبلاد. وتستهدف رؤية السعودية 2030 لأن يصبح الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تفوق 2.5 تريليون دولار.
ولدى السعودية توجه لخصخصة قطاع التخزين مستقبلاً، "ولكن بعد الإنتهاء من خصخصة قطاع المطاحن"، وفق الفارس الذي لم يفصح عن وقت محدد لبدء خصخصة قطاع التخزين لدى المؤسسة.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
