وزير الطاقة السعودي قال إن هجمات المنشآت النفطية الأخيرة عرضت أمن الإمدادات للخطر
19 مايو 2019•تحديث: 20 مايو 2019
Suudi Arabistan
محمد إبراهيم/ الأناضول
قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن إمدادات النفط الخام الحالية، للأسواق العالمية وفيرة وتكفي الطلب، "بل إن مخزونات الخام آخذة في الارتفاع"، في إشارة إلى عدم التوجه نحو زيادة الإنتاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه إن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت نفطية في بلاده، هددت أمن إمدادات الخام، لكنها لم تؤثر على إنتاج المملكة.
وخلال مؤتمر صحفي في مدينة جدة (غرب)، حيث اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج لـ "أوبك +" المنعقد الواحد، دعا الفالح أيضا شركاء السعودية إلى إدانة الهجمات.
والأحد الماضي، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتي نفط سعوديتين كانت ستتجهان إلى واشنطن لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.
والثلاثاء، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.
وكان وزير الطاقة السعودي، قال إن مخزونات النفط الخام العالمية تواصل ارتفاعها، على الرغم من اتفاق الإنتاج.
وبدأت "أوبك+" المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.
وذكر الوزير السعودي، أن إمدادات النفط الخام الحالية، للأسواق العالمية وفيرة وتكفي الطلب، "بل إن مخزونات الخام آخذة في الارتفاع".
ودخل في 2 مايو/أيار الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، ما دفع إلى ترجيحات نقص الإمدادات.
وكانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الخامسة بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت، بمتوسط إنتاج يومي 2.5 مليون برميل.
ويناقش الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لأوبك وحلفاءها، الأحد، الأحداث الطارئة التي أثرت على أسواق النفط، ومراقبة التزام الدول الأعضاء، والدول خارج المنظمة وفى مقدمتها روسيا، باتفاق خفض الإمدادات النفطية، وإصدار توصيات قبل اجتماعها المقرر في 25 يونيو/ حزيران المقبل في العاصمة النمساوية (فيينا).
ويرأس اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك وحلفاءها، كلٌّ من السعودية وروسيا (أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم)، وعضوية العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان.
