الرئاسة التركية تنشر "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" بالإنكليزية

إسطنبول/ يلماز أوزتورك/ الأناضول​​​​​​​

نشر مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية، الخميس، النسخة الانكليزية لـ"وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي".

وتعتبر "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" (KFSB) أول وثيقة استراتيجية وطنية لتركيا في مجال التمويل التشاركي (بدون فائدة)، والتي كتب مقدمتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعتبر خارطة طريق لجعل تركيا دولة رائدة في التمويل التشاركي.

وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية التركية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الوثيقة التي أعدها المكتب بنسختها التركية.

وتعتبر الوثيقة إحدى الركيزتين الرئيسيتين لمشروع مركز اسطنبول المالي، والتي تنتج حلولا قابلة للتطبيق وواقعية لمختلف المشكلات الهيكلية للوصول إلى المكانة التي تستحقها تركيا في النظام المالي، ودعم نموذج الاقتصاد التركي بشكل فعال.

*نموذج فريد لتركيا

أُعدت الوثيقة بمشاركة 89 مؤسسة ومنظمة و73 خبيرا بعد الممارسات والتطبيقات الناجحة خارج تركيا ودراسة الخطوات الاستراتيجية بشكل مفصل ليتم اعتبارها نموذجا فريدا لتركيا.

وتم إعداد الوثيقة برؤية إنشاء نموذج مالي من شأنه أن يلعب دورا رائدا في العالم ويدعم بشكل فعال نموذج الاقتصاد التركي.

*5 أغراض رئيسية للوثيقة و18 هدفا

تم تصميم وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي حول خمسة أغراض رئيسية و 18 هدفا، وفيما يلي الأغراض الخمسة:

1. تحقيق التحول المؤسسي.
2. إنشاء آليات داعمة.
3. إنشاء هيكل حوكمة فقهية شامل.
4. ضمان تنمية رأس المال البشري.
5. تحسين الإدراك والوعي ومحو الأمية في التمويل التشاركي.

* تشكيل مجلس تنسيق وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي

سيتم إنشاء مجلس تنسيق وثيقة إستراتيجية التمويل التشاركي من أجل ضمان التنسيق بين المؤسسات والمنظمات خلال تنفيذ بنود العمل، حيث يتألف أعضاء مجلس الإدارة، الذين سيجتمعون برئاسة رئيس مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية، من كبار المديرين في المؤسسات والمنظمات المرتبطة مباشرة بالمكتب، وسيجتمعون مرة كل أربعة أشهر على الأقل.

كما سيتم تشكيل مجموعات تنفيذ ورصد خطة العمل مكونة من ممثلين عن المؤسسات والمنظمات المسؤولة وذات الصلة، من أجل تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية المحددة، على أن تجتمع مرة كل 3 أشهر.

ومن خلال خارطة الطريق التي تطرحها الوثيقة فإنها تهدف إلى إيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق وبناء هيكل مالي يساهم في الاستقلالية المالية لتركيا ونموها القوي والمستدام، بالإضافة إلى جعل مركز إسطنبول المالي أحد مراكز التمويل التشاركي إقليميا وعالميا.