15 مارس 2023•تحديث: 15 مارس 2023
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
قالت غرفة قطر للتجارة، الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة سجل نموا بنسبة 18 بالمئة، ليبلغ 8 مليارات ريال قطري (2.197 مليار دولار) خلال 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع في الدوحة، عقده عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري، ورئيس جمعية مصدري المعادن التركية بإسطنبول أورشان كوجامان، والوفد المرافق له، بحسب بيان للغرفة.
وأوضح الأنصاري، أن "حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ 8 مليارات ريال قطري (2.197 مليار دولار) خلال 2022، مقابل 6.8 مليار ريال (1.867 مليار دولار) خلال العام 2021".
وأكد أن "تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، والتطور في حجم التجارة بين البلدين انعكاس لتطور علاقتهما الثنائية في كافة المجالات، بسبب الخطوط الملاحية المباشرة، والاتفاقيات الموقعة بينهما، ووفرة الاستثمارات المتبادلة".
وأشار إلى وجود العديد من الشركات التركية العاملة بالسوق القطري في مختلف القطاعات، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات.
في الجانب الآخر، أوضح الأنصاري: "توجد الكثير من الاستثمارات القطرية في تركيا في قطاعات متنوعة، مثل العقارات والسياحة وغيرها، حيث تعتبر البلاد وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين".
من جهته، قال رئيس جمعية مصدري المعادن التركية في إسطنبول، إن "قطر تمثل أهمية خاصة لمصدري المعادن في إسطنبول، حيث تحتل المركز الرابع عشر عالميا، والثالث خليجيا في ترتيب الدول المستقبلة لصادرات بلاده".
وذكر كوجامان، أن "المعادن والأحجار الطبيعية من القطاعات الرائدة في تركيا، إذ بلغ حجم صادرات البلاد من المعادن عام 2022 حوالي 6.47 مليار دولار، كما أنها تأتي بالمركز الرابع عالميا في صادرات الرخام والأحجار الجيرية".
وأوضح أن "جمعية مصدري المعادن في إسطنبول تضم حوالي 5500 عضو، يشكلون حوالي 46 بالمئة من إجمالي الشركات المصدرة للمعادن التركية إلى 57 دولة حول العالم".
وشهدت العلاقات بين الدوحة وأنقرة تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، وتجمع بينهما علاقات جيدة على كافة المستويات، دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا، ويرتبط البلدان بالعديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.
وتعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها نحو 670 شركة برأسمال مشترك، و47 شركة برأسمال تركي خالص، و15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، إضافة إلى أكثر من 180 شركة قطرية عاملة بتركيا.
