الحكومة اليابانية توافق على مشروع موازنة قياسية للعام المالي المقبل

طوكيو/ الأناضول

وافقت الحكومة اليابانية ، الجمعة، على مشروع موازنة العام المالي المقبل بقيمة قياسية تبلغ 102.66 تريليون ين (938 مليار دولار)، وسط تزايد الإنفاق على الضمان الاجتماعي مما يزيد المخاوف من أن البلاد ستظل تواجه مشكلة في تحقيق الانضباط المالي.

ويبدأ العام المالي باليابان في أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي.

وقدرت اليابان موزانة العام المالي الجاري 2019/2020 بقيمة 101.46 تريليون ين (920 مليار دولار).

وقالت وكالة الأنباء اليابانية اليوم، إن مشروع الموازنة المقرر تقديمه إلى البرلمان الشهر المقبل، يتضمن زيادة النفقات الدفاعية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية في مجالات جديدة مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني.

وتزيد قيمة الإنفاق في مشروع الموازنة اليابانية للعام المالي المقبل عن 100 تريليون ين للعام الثاني على التوالي لتضخم تكاليف الرعاية الطبية والمعاشات التقاعدية والتكاليف الاجتماعية الأخرى، حيث ستعمل الحكومة على توسيع نطاق التعليم المجاني.

وقال وزير المالية الياباني تارو آسو في مؤتمر صحفي بعد مجلس الوزراء "تهدف الموازنة إلى تحقيق كل من الانتعاش الاقتصادي والانضباط المالي من خلال تحسين الضمان الاجتماعي من خلال زيادة الإيرادات عبر زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 بالمئة إلى 10 بالمئة في أكتوبر الماضي".

ويتضمن مشروع الموازنة الذي ستقدمه الحكومة اليابانية إلى البرلمان في الشهر المقبل، 79.31 تريليون ين ياباني ( 725 مليار دولار) للإنفاق على السياسات، بما في ذلك النفقات الدفاعية المرتفعة ، و 23.35 تريليون ين ( 213 مليار دولار) في تكاليف خدمة الدين.

وتعتزم اليابان خفض إصدار السندات الجديدة للعام العاشر على التوالي، حيث تخطط لإصدار أدوات ديون بقيمة 32.56 تريليون ين ( 297 مليار دولار) ، بانخفاض 104.3 مليار ين عن العام المالي السابق.

وتأتي هذه الخطوة لتحسين الوضع المالي لليابان، كونها الأسوأ بين البلدان المتقدمة الرئيسية التي يزيد الدين العام فيها عن ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة " كيودو" اليابانية.

( الدولار = 109 ين ياباني )