الحكومة المصرية توافق على شراء القمح المحلي بالسعر العالمي
من خلال متوسط سعر الصرف للدولار لآخر شهرين للتوريد.
Hussein Abd El-Fettah
04 يناير 2017•تحديث: 05 يناير 2017
Al Qahirah
القاهرة/ الأناضول
أعلن وزير الزراعة المصري عصام فايد، اليوم الأربعاء، موافقة حكومة بلاده على شراء القمح المحلي طبقاً للسعر في السوق العالمية.
وأضاف فايد في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة اليوم، أنه تم الاتفاق على سعر توريد القمح المحلي، طبقا للسعر العالمي المعلن من خلال متوسط سعر الصرف للدولار لآخر شهرين للتوريد.
وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمة العملة المحلية من 8.88 جنيهات لكل دولار إلى 18 جنيهاً حالياً.
كان مجلس الوزراء المصري قرر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، شراء القمح من المزارعين المحليين بمتوسط السعر العالمي، ولكن عاود وتراجع عن ذلك.
وقررت الحكومة المصرية منتصف فبراير/ شباط 2016، أن يكون تسعير إردب (يساوي 150 كيلو غرام) القمح المحلي مقابل 420 جنيهاً ( 23.33 دولار) للموسم الذي بدأ في أبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/ حزيران من نفس العام.
وتستهلك مصر إجمالا نحو 20 مليون طن قمح سنوياً، يتم توفير نحو 9.5 مليون طن محلياً واستيراد الباقي من الخارج.
في سياق متصل، قال وزير الزراعة المصري اليوم، إن الحكومة وافقت على تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ 620 جنيها ( 34.44 دولار)، مقابل 500 جنيه (27.77 دولار) سابقاً، وتشكيل لجنة لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر.