رام الله / الأناضول

أعلنت الحكومة الفلسطينية، استكمالها خطة 100 يوم، تنفذ خلال الفترة القريبة المقبلة (لم يحددها)، لتعزيز قطاعات ومؤشرات الاقتصاد المحلي.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه، في كلمة له خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الإثنين، إن تنفيذ خطة 100 يوم الاقتصادية، بقيمة 245 مليون دولار.

وأبرز ملامح الخطة التي أوردها اشتيه، تشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، ومحاربة البطالة (31 بالمئة) والفقر (29 بالمئة)، والاهتمام بالتدريب المهني.

كذلك، تتألف ملامح الخطة من تعزيز وتقوية المدن الصناعية، وتنشئة ريادة الأعمال، الاهتمام بالموارد المالية، والتركيز على الطاقة النظيفة.

وتابع رئيس الحكومة الفلسطينية: نبحث مقترح إنشاء بنك استثمار للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالمشاريع الانتاجية، وتمكين التشغيل الذاتي.

وتهدف الحكومة الفلسطينية من خطتها المعلنة، إلى زيادة التشغيل في السوق المحلية، والانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وتستورد السلطة الفلسطينية 55 بالمئة من منتجاتها السلعية من إسرائيل، أو عبرها، بمتوسط سنوي 3.3 مليارات دولار، على رأسها الطاقة (كهرباء، وقود، غاز).

وزاد اشتيه: اتخذنا 46 قرارا و77 رسالة تكليف خلال الفترة الماضية، لتعزيز صمود المواطنين في مجال الصحة والتعليم والتعليم المهني، والاقتصاد والمالية، التي تلامس حياة الناس.

وذكر أن الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الفلسطيني، بدأ بالتوجه نحو الطاقة النظيفة، ووقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والاستعاضة عنها بالمشافي المحلية والعربية، والنهوض بالمدن الصناعية.