الجنيه المصري يصعد أمام الدولار بفعل إجراءات للمستوردين

القاهرة/ الأناضول

صعد الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء)، في ختام تعاملات أمس الأربعاء بنحو جنيهين، في أعقاب إعلان الاتحاد المصري للغرف التجارية، عن إجراءات من شأنها خفض الاستيراد.

ومن شأن خفض الاستيراد الذي يتم بالدولار، التقليل مع شراء العملة الأمريكية في السوق المصرية، سواء من السوق الرسمية أو الموازية (السوداء)، وزيادة المعروض لدى محال الصرافة والمضاربين.

والإثنين الماضي، صعد الدولار أمام الجنيه إلى أعلى مستوى في تاريخ العملة، إلى 18.4 جنيه مصري/ دولار واحد، قبل أن يتراجع أمس إلى 16.5 جنيهاً، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.88 جنيهات.

وقال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية أمس، إنهم اشتروا الدولار بأسعار متفاوتة حسب الكميات المعروضة، لكن السعر تراوح بين 16 - 16.35 جنيها للدولار.

إلا أن متعاملين آخرين أشاروا أن العملة المصرية ارتفعت أمام الدولار، لتصل إلى نحو 15 جنيها للدولار الواحد، مقابل أكثر من 18 جنيهاً في السوق الموازية الإثنين الماضي.

ويرى المحلل المالي المصري ابراهيم فراج، أن دخول شريحة من المضاربين للمرة الأولى إلى سوق الصرف، في إطار الدولرة (السعي نحو حيازة الدولار مقابل التخلي عن العملة المصرية) بالتوازي مع وجود اختناق في المعروض، أدى إلى نشوب فوضى أسعار في الشراء والبيع على حد سواء.

واعتبر فراج في اتصال مع الأناضول أن الأسعار المتداولة في السوق الموازية وهمية، موضحاً أن سعر الدولار التعادلي بين 13.5 و 15.5 جنيها مصري.

ومطلع الأسبوع الجاري، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهو الممثل القانوني لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤد للخدمات، منتسبيه بالتوقف تماماً عن شراء الدولار وباقي العملات الأجنبية لمدة أسبوعين.

وطالب الاتحاد في بيان، أعضاءه بالسعي إلى ترشيد الاستيراد خلال الشهور الثلاثة القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات إنتاج المصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي.