الجزائر/ الأناضول/ عبدالوهاب بوكروح - قال يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، في تصريحات للأناضول اليوم الأثنين، إن بلاده تشترط الحصول على عقود غاز طويلة، قبل المضي قدما نحو تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين الجزائر وايطاليا عبر جزيرة سردينيا، والمعروف بمشروع "غالسي"، الذي تبلغ طاقته السنوية 8 مليار متر مكعب.
ومن المقرر أن توضح الجمعية العامة لـ "غالسي"، قرارها النهائي بشأن الاستثمار في هذا الأنبوب خلال 30 مايو/ أيار الجاري.
وتمتلك شركة سوناطراك الجزائرية أكبر حصة (41.6%) في مشروع غالسي، بالشراكة مع الشركتين الايطاليتين "ايديسون" و"اينيل".
وأوضح يوسفي، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا تدفع إلى المزيد من التريث، مشيرا إلى أن الضمانات التي تريدها الجزائر تتمثل في عقود طويلة للغاز.
ورفض مجمع سوناطراك صيغة السعر المقترحة من طرف شريكيها الايطاليين "ايديسون" و"اينيل"، وتقول سوناطراك أن الصيغة المقترحة لا توفر ضمانات للمشروع.
وأكد يوسفي، أن الجزائر لن تغامر إذا لم تحصل على عقود طويلة من عملاء أوروبيين، مشيرا إلى أن سوناطراك شرعت في تطوير مصنعين للغاز المسال في سكيكدة وأرزيو، لرفع انتاج البلاد من الغاز المسال إلى 35 مليار م3 من أجل استهداف أسواق جديدة في أسيا.
وكشف يوسفي إن سوناطراك قررت شراء 3 ناقلات غاز مسال جديدة وتوقيف 5 ناقلات عن الخدمة بسبب قدمها.
وتمد الجزائر أوروبا بـ13 إلى 14% من احتياجاتها من الغاز، عبر ثلاثة أنابيب هي "ترانسميد" الرابط بين الجزائر وايطاليا (مرورا بتونس)، و"جي أم أو" بين الجزائر وإسبانيا (مرورا بالمغرب ومضيق جبل طارق)، و "مديغاز" الذي يربط مدينة الغزوات بآلميرية الإسبانية.
