01 أكتوبر 2018•تحديث: 01 أكتوبر 2018
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
دعا وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، الإثنين، الدول العربية للاستثمار في قطاع النفط ببلاده، واعدا بأن يتضمن القانون المنظم للقطاع الجاري تعديله، تحفيزات ضريبة وجبائية.
جاء ذلك في كلمة لـ"قيطوني" خلال القمة العربية الـ 11 للطاقة، المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط، تلقت الأناضول نسخة منها.
وقال الوزير إن بلاده تتوفر على فرص هامة للاستثمار في قطاع الطاقة، سواء النفط والغاز، أو الطاقات المتجددة.
وواجه قانون المحروقات الجزائري الجاري إعداده، انتقادات من طرف شركات دولية، بسبب نسب الرسوم والضرائب المطبقة بموجبه، التي اعتبرتها مرتفعة وغير تنافسية.
وتسيطر شركات أوروبية وأمريكية شمالية، على قطاع النفط في الجزائر، وسط حضور ضعيف لشركات عربية، منها "ليد السورية"، و"بيتروجيت" المصرية، إذ تقومان بتنفيذ مشاريع في صحراء الجزائر.
وتطبق الجزائر، قاعدة في الشراكة الأجنبية تقوم على أساس منح 51 بالمائة للطرف الجزائري، و49 بالمائة للجهة الأجنبية.
وزاد الوزير الجزائري: سيتم إدخال تعديلات على قانون المحروقات، من أجل اعتماد إطار قانوني وجبائي أكثر جاذبية.
وتحدث قيطوني عن مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة (طاقة شمسية خصوصا)، "وهو ما يمثل فرصة لإقامة شراكة مع الأجانب".
ويتمثل المشروع، في إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء، عبر مصادر متجددة، بحلول 2030.
وافتتحت القمة العربية الـ 11 للطاقة اليوم، وتستمر حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتنظيم من المنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك".
