23 نوفمبر 2021•تحديث: 23 نوفمبر 2021
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أعلنت الحكومة الجزائرية ، الثلاثاء، أن تخصيص 670 مليون دولار لإدماج موظفي العقود المؤقتة بمناصب دائمة في الإدارات والهيئات الحكومية.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن خلال مناقشة قانون الموازنة العامة بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
وأشار رئيس الوزراء، الذي يتولى حقيبة المالية، أنه بتوجيهات من رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، سيتم إدماج جميع الموظفين بعقود مؤقتة.
ووفق المسؤول الجزائري، جرى حتى الآن إدماج 153 ألفا و158 موظفا من أصحاب العقود المؤقتة في وظائف دائمة.
وأطلقت السلطات الجزائرية عملية إدماج للموظفين المؤقتين في الإدارات والهيئات الحكومية عام 2020 وفق جملة من الشروط، أهمها ضرورة أن يكون المعني أكمل 8 سنوات في المنصب المؤقت بنهاية سنة 2019.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن حكومته رصدت 90 مليار دينار (670 مليون دولار)، لاستكمال عمليات إدماج الموظفين المؤقتين في الإدارات والهيئات الحكومية، دون تقديم تفاصيل عن عددهم.
وأوضح بن عبد الرحمن أن "الحكومة تولي اهتماما خاصا بالموظفين المؤقتين (المتعاقدين) وسيتم التكفل بهم".
ولا توجد أرقام رسمية جزائرية بشأن الموظفين المؤقتين (المتعاقدين) في الإدارات والهيئات الحكومية.
وتضمنت الموازنة العامة للجزائر لسنة 2022، استحداث منحة للعاطلين لأول مرة، يستفيد منها الشباب ضمن الفئة العمرية 18 - 40 سنة من الباحثين عن عمل، شرط أن يكونوا مسجلين لدى الوكالة الحكومية للتشغيل.
وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل (حكومية) في الجزائر، إحصاء طلبات العمل في الوظيفة العمومية، وعرض الوظائف المتاحة على العاطلين.
وحسب أحدث بيانات حكومية جزائرية صدرت في مارس/آذار 2021، بلغت نسبة البطالة نحو 12 بالمائة، ترتفع إلى 20 بالمائة بين الشباب.
