تقرير- عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
سادت حالة من التفاؤل بين الشركات المصرية وجمعيات تمثل رجال الاعمال بعد تسمية اسامة صالح كوزير للاستثمار في مصر وتسلنه ملف جذب الاستثمارات للبلاد.
حيث قال الدكتور محرم السباعي هلال، الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، التي تمثل شركات ورجال اعمال مصريين، قال أن اختيار اسامه صالح وزيراً للاستثمار جاء "موفقاً". وأضاف السباعي أن "اسامه صالح هو الأنسب لوزارة الاستثمار لما له من خبرات اكتسبها أثناء رئاسته للهيئة العامة للاستثمار، ونحن متفائلون به كثيراً".
وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري الجديد، قد أعلن صباح اليوم تكليفه أسامه صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحقيبة وزارة الاستثمار، وذلك بعد أن ألغت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير هذه الوزارة التى تم استحداثها في احدى الحكومات التي جاءت تحت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأسامة صالح هو أحد القيادات المصرفية والمالية البارزة فى مصر حيث تولى منصب المدير الاقليمى لبنك امريكان اكسبريس بمصر قبل 10 سنوات وانتقل بعدها ليرأس الهيئة العامة للتمويل العقارى التى أسستها الحكومة بهدف دعم القطاع العقارى فى مصر. وقبل اربع سنوات تولى رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنوط بها التصريح للمستثمرين الاجانب والمصريين بالعمل في مصر.
وطالب السباعي وزير الاستثمار الجديد بضرورة "الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، والذي يضم كافة التشريعات والقوانيين المنظمة للاستثمارات الأجنبية أو المحلية داخل مصر".
كما طالبه أيضاً "بضرورة تفعيل نظام اللامركزية للهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الوحيدة المعنيه بالتعامل مع المستثمر سواء المصرى او الاجنبى، لتبسيط إجراءات الاستثمار، وكذا إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار بكل المحافظات الصناعية والجاذبة للاستثمار".
ومن جانبه قال محمود فرغل، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وهي مدينة تقع جنوب مصر (393 كيلومتر جنوب القاهرة)، أن المستثمرين المصريين استقبلوا قرار قنديل تكليف أسامه صالح بوزارة الاستثمار "بسعاده بالغة".
وأضاف أن "صالح هو الأقرب للمستثمرين في مصر طيلة السنوات الخمسة الماضية، وملم بمشكلاتهم ولديه قدرة علي النهوض بالاستثمار في مصر".
وطالب رئيس جمعية مستثمري سوهاج وزير الاستثمار الجديد بالقضاء علي بيروقراطية الجهات المعنيه بالاستثمار وتقديم حزم تحفيزية جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستهداف جذب استثمارات في قطاعات جديدة تساهم في تحقيق معدل نمو يترواح بين 4 إلي 4.5 في المائه خلال العام الأول من عمر الحكومة الجديدة.
يذكر أن وزارة الاستثمار المصرية هي الجهه المعنية بتنمية الاستثمارات وجذبها من الخارج، وتقديم الحوافز المشجعه للاستثمار داخل الدولة.
وشهدت الاستثمارات الاجنبية فى مصر تراجعا شديدا عقب اندلاع ثورة 25 يناير بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية كما خرجت استثمارات اجنبية فى النصف الاول من عام 2011 قدرها البنك المركزى المصرى بنحو 16 بليون دولار معظمها استثمارات كانت متداولة فى البورصة المصرية.
عا-مصع-عم
