التضخم في تونس يسجل زيادة بـ6.3 بالمائة في نوفمبر

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6.3 بالمائة مقابل 5.8 بالمائة في الشهر السابق عليه.

جاء ذلك في وثيقة تحليليّة للوضع الاقتصادي للبلاد نشرها البنك المركزي، الخميس، وحصلت الأناضول على نسخة منها.

كما أظهرت البيانات ذاتها عجزا بالميزان التجاري بلغ 14.4 مليار دينار (5.7 مليارات دولار) خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2017 مقابل 11.6 مليار دينار (4.6 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من 2016.

وأرجع البنك ارتفاع العجز إلى زيادة الواردات بنسبة 19.2 بالمائة بنسق أسرع من الصادرات التي ارتفعت بنسبة 17.3 بالمائة.

وسجل الاقتصاد التونسي نمو نسبته 2.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي.

وفي 12 نوفمبر الماضي، توقّع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تسجل بلاده نموا العام الحالي في حدود 2.3 بالمائة.

وفي الشهر ذاته، كشفت الحكومة التونسية عن مبادرة هدفها دفع الاقتصاد تقوم على دعم الصادرات، ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، فضلا عن تحسين تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتيسير العقبات التي تقف في طريق الاستثمار العام والخاص.

وانكمش الاقتصاد التونسي إلى أقل من 1 بالمائة خلال الأعوام التي تلت الثورة (2011)، وارتفعت نسب البطالة وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية.

كما تراجع اقتصاد تونس بشدة في 2015، بفعل وقوع تفجيرات استهدفت معالم سياحية ونقاط أمنية، أدّت لمقتل سياح ورجال أمن، ودفع إلى تراجع صناعة السياحة والاستثمارات الأجنبية بشكل لافت، انعكس على أرقام النمو الاقتصادي الذي بلغ حينها 0.8 بالمائة.

وفي وقت سابق قدّر البنك المركزي التونسي أن عام 2019 سيشهد بداية عودة الاقتصاد التونسي إلى سالف عهده (في إشارة إلى مرحلة ما قبل ثورة 2011).