24 مارس 2021•تحديث: 24 مارس 2021
أحمد حاتم / الأناضول
قال مكتب الإحصاء البريطاني الوطني، الأربعاء، إن "التضخم السنوي تباطأ في المملكة المتحدة إلى 0.4 بالمئة خلال فبراير/ شباط الماضي"، ما يعكس استمرار حدة الأوضاع الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
كان التضخم السنوي سجل 0.7 بالمئة خلال يناير/ كانون الثاني السابق له.
وذكر المكتب (حكومي)، في بيان، أن التضخم على أساس شهري ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة خلال فبراير، بأقل من توقعات المحللين التي قدرت زيادته 0.5 بالمئة.
وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة استقرارا شهريا، فيما زاد بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي، بأقل من التوقعات التي قدرت ارتفاعه 1.4 بالمئة.
وسبق للحكومة البريطانية أن أعلنت تمديد نظام البطالة الجزئي حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، والذي تتكفل بموجبه بما يصل إلى 80 بالمئة من الرواتب بقيمة 2500 جنيه (3450 دولارا) في الشهر كحد أقصى.
وتهدف الحكومة من التمديد، إلى الحفاظ على مستوى مقبول من القوة الشرائية، التي سجلت تراجعات حادة منذ فبراير 2020 مع بداية تفشي الفيروس محليا، ودفعت بأسعار المستهلك للهبوط.
وتأثر اقتصاد المملكة المتحدة بشدة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وسجلت أكبر عدد وفيات جراء الوباء، فضلا عن تسجيل انكماش قياسي في حدود 9.9 بالمئة خلال 2020.
