03 ديسمبر 2022•تحديث: 04 ديسمبر 2022
اليمن / الأناضول
أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، موافقة البنك الدولي على تقديم منحة جديدة للبلاد بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأمن الغذائي.
جاء ذلك وفق وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال باذيب، إن البنك الدولي "وافق على منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن".
ويعاني ثلثا اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، جراء تداعيات الحرب المستمرة، وفق تقارير أممية سابقة.
وأضاف باذيب، أن "موافقة البنك الدولي على التمويل الإضافي للمشروع، تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط في حشد الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين".
ولفت إلى أن" المنحة ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ".
كما ستسهم المنحة "في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن"، وفق باذيب.
وكان البنك الدولي قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2021، تقديم منحة بقيمة 127 مليون دولار كمرحلة أولى لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش في اليمن، وتنفذ المشروع الأمم المتحدة.
كما أعلن البنك الدولي في يوليو/ تموز الماضي، تقديم منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار لدعم عدد من القطاعات بينها الصحة.
ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار وفق إحصائية أصدرها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
