يطرح مصرف البحرين المركزي (البنك المركزي)، سندات بقيمة 285 مليون دينار (755 مليون دولار) للاكتتاب فيها، من خلال البورصة البحرينية، بهدف توفير تمويل لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.
وذكرت بورصة البحرين، في بيان اليوم، أنه يمكن للمستثمرين (البحرينيين والأجانب) الاكتتاب مباشرة في السندات (يطلق عليها سندات التنمية الحكومية) من خلال السوق الأولية بالبورصة، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في البورصة، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، ومن ثم تداولها بالسوق الثانوية فور إدراجها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبحسب بيان البورصة، تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد دينار بحريني ( 2.65 دولارًا)، وتبلغ مدة الإصدار7 سنوات ونصف السنة اعتباراً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى 10 مايو/آيار 2024.
ويبلغ العائد الثابت 5.875% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة أشهر من كل عام خلال مدة الإصدار، وفق البيان.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البلاد.
وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
وقالت بورصة البحرين، إن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 500 دينار بحريني (1326 دولارًا)، لتشجيع صغار المستثمرين على الشراء.
والسند هو صك مديونية تستخدمه الحكومات كوسيلة للاقتراض، والدائن هو الذي يشتري السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو ربحاً محدداً مسبقاً طول مدة السند، وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في يونيو/ حزيران الماضي ارتفاع عجز الموازنة في البحرين إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، من 14.8% بالعام الماضي.
وفي تقرير حديث، قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد البحريني مدفوعاً بتراجع أسعار النفط لتصل نسب النمو المتوقعة لهذا العام نحو 2.2%.
والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
