الانقسام يفقد الخزينة الفلسطينية ثلث إيراداتها المالية

رام الله/محمد خبيصة/الأناضول

فشل جديد، أضيف إلى قائمة جولات المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، عقب انهيار مباحثات الجولة الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين، بالتسبب في عدم الخروج بنتائج إيجابية فيها.

ويرى خبراء واقتصاديون، أن استمرار حالة الانقسام بين الحركتين، يكلّف الخزينة الفلسطينية ثلث إيراداتها المالية، التي تعتمد على عائدات الضرائب كمصدر رئيس للإيرادات المحلية.

مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية، لؤي حنش، يقول إن أكثر من 30% من إيرادات الخزينة المالية فُقدت منذ الإنقسام عام 2007، أي أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي.

وأضاف حنش في اتصال مع الأناضول، "للأسف في الوقت الحالي ما يتم جبايته من قطاع غزة يقترب من الصفر، وبرقم أدق 1.2% مما كان يتم تحصيله قبل وقوع الإنقسام بين الضفة والقطاع".

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، بينما بقيت حركة فتح تدير الضفة الغربية، فيما لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.

وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية للعام الماضي 2015، بلغ إجمالي الإيرادات المحلية (الضرائب بأنواعها ورسوم المعاملات الحكومية)، 11.231 مليار شيكل (2.9 مليار دولار أمريكي).

وأكد المدير في وزارة المالية الفلسطينية، أن الحكومة تحوّل شهرياً لقطاع غزة مبلغ 450 مليون شيكل، تنفقها على رواتب الموظفين المسجلين لدى السلطة الفلسطينية قبل 2007، ونفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ونفقات اجتماعية، وبدل استهلاك المياه والكهرباء.

النائب عن حماس في المجلس التشريعي عاطف عدوان (مقيم في غزة)، قال إن حركته في غزة "لا تجبي في الوقت الحالي أية ضرائب، مشيراً أن "المجلس التشريعي (بغزة) لم يقر أية ضرائب على سكان القطاع".

وأضاف عدوان في تصريح للأناضول، "أن ما يحصل في القطاع، هو رفع الرسوم على العديد من السلع الداخلة إليه عبر المعابر، وهذه الرسوم تذهب للجهة التي تدير المعبر (حماس)".

لكن الخبير الاقتصادي من غزة، ماهر الطباع، أكد أن "حكومة غزة تفرض رسوماً وضرائب بمسميات متعددة على السلع المباعة في الأسواق المحلية، بهدف توفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية".

وأضاف "الطباع" في اتصال هاتفي مع الأناضول، "هناك جمارك تفرض على سلع مثل السيارات على سبيل المثال، وهناك رسوم يتم جبايتها في غزة على السلع المستوردة تحت مسمى ضريبة السلع المستوردة، ورسوم أخرى تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، عدا عن رسوم معاملات الترخيص والطوابع وغيرها".

وتابع، "المواطن الغزّي هو المتضرر الأكبر من الانقسام في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والمالية، لأنه يضطر في أحيان كثيرة إلى دفع ضريبة مضاعفة أو رسوم على السلع المباعة في السوق المحلية (..) لذا نجد أن العديد من أسعار السلع أعلى من نظيرتها في الضفة الغربية".

وأكد، "الطباع"، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، أن الجهات المسؤولة عن الجباية في حركة حماس، لا تفصح عن إجمالي الإيرادات السنوية أو الشهرية التي يتم جبايتها من اقتصاد وأسواق قطاع غزة.

وتعد مشكلة الموظفين الذين عيّنتهم حركة حماس بعد عام 2007 (عقب سيطرتها على القطاع)، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، واحدة من الخلافات الرئيسة التي تحول دون تحقيق المصالحة، إذ ترفض حكومة التوافق قبولهم كموظفين جدد.

واعتبر الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، أن التكلفة المالية السنوية لاستيعاب موظفي غزة المعينين بعد 2007، تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، "وهذا الرقم لا يشكل عبئاً على الحكومة في حال تحقيق المصالحة".

وأضاف للأناضول، "لكن العبء يدور حول قانونية إدراج الموظفين أمام الجهات المانحة (..) ربما يعرض ذلك الحكومة إلى وقف المنح من بعض الدول التي تدرج أية جهة تتبع لحماس ضمن لائحة الإرهاب"، معتبراً أن "الأهم أن قبولهم سيزيد من تضخم فاتورة الرواتب الشهرية للحكومة الفلسطينية".

وفي ميزانية 2015، بلغت فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم 156 ألف موظف، قرابة 6.838 مليار شيكل (1.776 مليار دولار)، تشكل نسبتها نحو 60% من إجمالي الإيرادات المحلية.

وبحسب عبد الكريم، فإن اقتصاد قطاع غزة متعطش لأية استثمارات جديدة في مختلف المجالات، "المصالحة اقتصادياً مجدية لطرفي الانقسام الحالي، وستدفع باتجاه ازدهار الاقتصاد الفلسطيني، وستفوق الإيرادات المالية أي تضخم جديد في فاتورة الرواتب".

"سكان قطاع غزة يقترب من المليونين، وفي الضفة نحو ثلاثة ملايين (..) نحن نتحدث عن قطاعات إنتاجية كانت سابقاً تنتج لنصف هذا الرقم، وغداً سترفع إنتاجها لسد حاجة سوقين استهلاكيين مندمجين"، وفق الخبير الاقتصادي.

وتعرض قطاع غزة منذ الإنقسام إلى ثلاثة حروب إسرائيلية، كانت آخرها في صيف 2014، وأدت من الناحية الاقتصادية إلى تدمير 5000 منشأة اقتصادية منها 550 منشأة بشكل كامل، وفق وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.