الاقتصاد الأردني ينمو 2.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025

إسطنبول/ طارق عبد العزيز/ الأناضول

سجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.8 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ2.4 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 17 بالمئة.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الثلاثاء: "أظهرت النتائج نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.8 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024 ).

وأظهرت التقديرات الصادرة عن "الإحصاءات العامة" تصدر قطاع الزراعة قائمة القطاعات التي حققت نموا، بارتفاع 8.6 بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5 بالمئة، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9 بالمئة، والخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4 بالمئة، إضافة إلى نمو قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وعلى مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، جاء قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية في الصدارة بنسبة 18.3 بالمئة، متقدماً على قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2 بالمئة، فيما ساهم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6 بالمئة.

كما ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 بالمئة، وقطاعا النقل والتخزين، والاتصالات بنسبة 9 بالمئة.

ولم تتضمن التقديرات الأرقام الفعلية لقيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، مكتفيا بعرض نسب النمو ومعدلات المساهمة القطاعية.

وتزامن الأداء الإيجابي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5 بالمئة في يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي، فيما نما الدخل السياحي 7.5 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليبلغ 5.3 مليارات دولار، مع زيادة عدد السياح بنسبة 14.9 بالمئة.

كما بلغت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحا يقترب من 23 مليار دولار، بالتوازي مع استقرار التضخم وتراجع البطالة.

أما على صعيد الاستثمار، فارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الأردن بنسبة 14 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، فيما تجاوز مؤشر بورصة عمّان مستوى 3 آلاف نقطة مسجلا أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام.

وشهدت البيئة الاستثمارية مزيدا من النشاط، مع تسجيل ارتفاع في عدد الشركات الجديدة بنسبة 17 بالمئة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، وزيادة في مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي، وذلك مقابل 2.9 بالمئة في عام 2023.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة، على أن يسجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.