27 أغسطس 2020•تحديث: 27 أغسطس 2020
جعفر قاسم / الأناضول
كشف الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، الخميس، عن سياسة نقدية جديدة تستهدف تضخما عند 2 بالمئة على المدى الطويل، واستعادة قدرة الاقتصاد على التوظيف لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، في خطاب خلال مؤتمر سنوي لرؤساء البنوك المركزية واقتصاديين، عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب جائحة كورونا، إن الاستراتيجية الجديدة هدفها استعادة التوظيف الكامل في الولايات، والعودة بالتضخم إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد.
وأقرت الاستراتيجية الجديدة من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الـ17 بالإجماع، "وتسعى إلى تعويض فترات تراجع التضخم عن اثنين بالمئة بمعدلات أعلى لبعض الوقت، وبما يكفل عدم نزول التوظيف عن سعته القصوى" بحسب باول.
وزاد "استراتيجيتنا المعدلة تتناغم مع تقديرنا لسوق عمل قوية، خصوصا لشرائح الدخل المنخفض والمتوسط".
لكنه نبه إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفضي إلى "زيادة غير مرغوبة في معدل التضخم لبعض الوقت" تتجاوز 2 بالمئة لتعويض الفترات التي نزل فيها عن هذا المستوى.
وتنطوي هذه الاستراتيجية على تغيير جذري في السياسة المتبعة للاحتياطي الاتحادي منذ عام 2012، وتستوجب الإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي في نطاق صفر-25 بالمئة لفترة أطول من المتوقع.
ومعدل الفائدة كان لفترة طويلة محور تجاذبات بين باول والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولطالما تعرض الاحتياطي الاتحادي لانتقادات لاذعة وضغوط من الأخير لخفض معدل الفائدة للحفاظ على معدلات عالية من التوظيف قبل دخول البلاد في مواجهة مع جائحة كورونا.
والولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالجائحة، وحتى الساعة 11:00 ت .غ، الخميس، سجلت البلاد 179 ألفا و743 وفاة بالفيروس، فيما تجاوز عدد الإصابات 5 ملايين و823 ألفا، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
