08 مارس 2022•تحديث: 08 مارس 2022
اسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول
قدم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، خطة جديدة لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، وسط ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد كبير، وحظر محتمل على الخام الروسي.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الاتحاد سيخفض واردات الغاز الروسي "بمقدار الثلثين هذا العام"، وسيتخلص تماماً من احتياجاته الإجمالية من النفط والغاز الروسي "قبل عام 2030".
وأوضحت المفوضية أن الاتحاد يخطط للقضاء على اعتماده على الغاز الروسي عن طريق "تنويع إمدادات الغاز"، من خلال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب من موردين غير روسيين.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي 40٪ من غازه الطبيعي، كما تزود روسيا الاتحاد بحوالي 27٪ من النفط كل عام.
كما أعلنت المفوضية عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، تتضمن تحديد أسعار الطاقة بشكل مؤقت، وتقديم مساعدات حكومية قصيرة الأجل للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وأشارت المفوضية إلى أنه يمكن للاتحاد "تدريجياً إزالة ما لا يقل عن 155 مليار متر مكعب من استخدام الغاز الأحفوري، وهو ما يعادل الحجم المستورد من روسيا في عام 2021، ويمكن تحقيق ما يقرب من ثلثي هذا التخفيض في غضون عام، مما ينهي اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على مورد واحد".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إنه "يجب أن نصبح مستقلين عن النفط والفحم والغاز الروسي. لا يمكننا ببساطة الاعتماد على مورد يهددنا بشكل صريح. نحن بحاجة إلى العمل الآن للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع إمدادات الغاز لدينا لفصل الشتاء المقبل، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة".
وأضافت أن المفوضية تقترح أنه "بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول، يجب ملء مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90٪ على الأقل".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، إن الاتحاد الأوروبي لديه "كميات كافية من الغاز" للأسابيع المتبقية من هذا الشتاء، لكن "نحتاج إلى تجديد احتياطاتنا بشكل عاجل للعام المقبل".
الاثنين، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز عن ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، رداً على قيامها بعرقلة مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2".
ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل في فرنسا، وسائل جعل الاتحاد أكثر استقلالية عن الطاقة الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات أخرى محتملة ضد روسيا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي تعرضت أوكرانيا لهجوم عسكري روسي، تبعه ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
