مع بدء تركيا تطبيق النظام الرئاسي فعليا عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، سيطرأ العديد من التغييرات على هيكلية ومؤسسات الدولة، أبرزها في مجال الإدارة الاقتصادية.
