Suhib Mohammad Nemed Abed
10 أبريل 2017•تحديث: 10 أبريل 2017
إسطنبول / صهيب قلالوة / الأناضول
اختتمت الأحد، في مدينة إسطنبول التركية فعاليات المؤتمر السادس لـ"التدقيق الشرعي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية".
ونظمت المؤتمر شركة "شورى" للاستشارات الشرعية (كويتية خاصة)، بالتعاون مع جامعة صباح الدين زعيم (وقفية تركية)، بمشاركة أكثر من 70 خبيراً في الرقابة الشرعية من 15 دولة.
وهدف المؤتمر إلى تشكيل رأي عام في أوساط العاملين في التدقيق الشرعي، يقوم على أسس نظرية ومهنية موحّدة، والارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية.
وقال بيان صادر عن الهيئة التنظيمية للمؤتمر، إن "المؤتمر يقدر النمو المتسارع للمصرفية التشاركية في تركيا، والدعم الذي تلقاه من الجهات الرسمية فيها".
ودعا تركيا إلى "مواصلة إصدارالتشريعات والتعليمات واللوائح التنظيمية لعمل المصارف التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية".
وأشار إلى أهمية "أن تقوم المصارف التشاركية في تركيا بتعزيز موقع الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر البشرية الكافية، بالإضافة إلى تأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء الإرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، ومعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية".
وأوصى البيان "المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم إدارات للتدقيق الشرعي، بربط تبعيتها الإدارية بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مباشرة، مع ضرورة الاهتمام بإدارات التدقيق الشرعي داخل منظومة المؤسسة الإدارية، وتمكينها من أداء واجباتها المنوطة بها، وذلك من خلال تطوير مهارات المدققين الشرعيين وتأهيلهم التأهيل الكافي الذي يمكنهم من الإلمام بالضوابط الشرعية".
وأكد على "ضرورة مساهمة الجامعات في تصميم مناهج دراسية أكاديمية، مبنية على أسس البحث العلمي المعهودة، سواءاً على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، يراعى فيها احتياجات سوق عمل التدقيق الشرعي، وذلك بالتعاون مع البنوك التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية".
ورأى البيان أن "الشهادات المطروحة حالياً في التدقيق الشرعي بحاجة لإعادة دراسة من أجل تطويرها علمياً ومهنياً".
وشارك في المؤتمر الذي انطلقت أعماله يوم الجمعة الماضي، 5 بنوك تركية، وهي مصرف "زراعة" التشاركي والمصرف الكويتي التركي (كويت تورك) و"البركة" بالإضافة إلى بنك "وقف" و"تركيا فينانس".
ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية و10 خاصة و21 أجنبياً و13 مصرفاً استثمارياً و5 مصارف إسلامية.
