استثمارات السوريين في مصر.. بلاغ "يحفظ" ود الشعبين (تقرير)

القاهرة/ الأناضول

بقدر ما جاء بلاغ محام مصري بوضع استثمارات السوريين "تحت الرقابة"، مثيرا للجدل، بقدر ما "حفظ" ود الشعبين بترحيب واسع من المصريين بـ"الضيوف" السوريين.

وقال رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر (أهلي)، خلدون الموقع، إن "احتضان مصر وشعبها هو سر نجاح المشروعات السورية في البلاد".

وأضاف الموقع، في حديث هاتفي مع الأناضول بالقاهرة: "لو أن الدولة المصرية لديها ملاحظات على النشاط الاقتصادي للسوريين، أو مصادر أموالهم، لن تحتاج إلى محام لتقديم بلاغ للنيابة".

جاء ذلك، ردا على تقديم المحامي المصري سمير صبري، في 8 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة قانونية للنيابة العامة، طالب فيها بالرقابة على ثروات السوريين واستثماراتهم في البلاد.

وطالبت المذكرة كذلك، بإخضاع أموال السوريين لـ "قوانين الضرائب والرقابة وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى".

ولم تعلق النيابة على المذكرة، بقبولها أو حفظها.

ورفض "الموقع" أن يكون تحرك المحامي "مدفوعا من جانب السلطات المصرية، حيث أنها قدمت كل التسهيلات أمام السوريين للنجاح".

وقال القيادي السابق بالجماعة الإسلامية في مصر، نبيل نعيم، في تغريدة، إن "النشاط الاقتصادي للسوريين في مصر، من أموال التنظيم الدولي للإخوان، ويمثل عمليات غسيل أموال لبعض الجماعات الإرهابية"، حسب قوله.

وأشاد رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين، بموقف السلطات المصرية، التي استضافت السوريين، دون إقامة خيام إيواء لهم، بل استقبلتهم باعتبارهم إخوة أشقاء.

واعتبر ما فعله مقدم البلاغ بأنه "عمل دعائي، وقد تعودنا على مثل هذه الأمور، وربما هو أو غيره قدم في الماضي ضدنا بلاغا".

وأعرب الموقع عن اعتقاده بأن "مصر لديها من كفاءات وإمكانات وجهات رقابية، قادرة على معرفة مصادر الأموال السورية. وتقييم الصح من الخطأ".

وأوضح أن مصادر تمويل المشروعات السورية في مصر، هي "أموال ذاتية وليست قروضا من البنوك، ويتم تأسيس المشروع وتوسعته بمشاركة عدة أفراد".

وأشار إلى أن سوريا قبل تفجر الأزمة الحالية، "لم تكن فقيرة، وبالتالي الشعب السوري لم يكن فقيرا، بل يجيد التجارة ويبرع فيها، ويحتفظ بجزء كبير من أمواله خارج البلاد، والتي استفاد بها عند مجيئه إلى مصر وغيرها من البلدان المضيفة".

"السوريون كانوا على دراية كبيرة بالسوق المصرية، الكبيرة للغاية والمتنوعة والمستوعبة للكثير من الأنشطة الاقتصادية، كما أن المصريين يعرفون المنتجات السورية ويقبلون عليها، وبالتالي حدث التمازج بين مقدم المنتج والمستهلك".

"الموقع" أشاد بتجاوب الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي "لوقوفه معنا ودفاعه عن السوريين.. وهذه طبيعة الشعب المصري والعلاقة بين الشعبين على مدار التاريخ".

ودشن مصريون وسم #السوريين_منورين_مصر، الذي حظي بزخم كبير وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة دعم وترحيب بالسوريين على أرض مصر.

ويبلغ عدد السوريين الذين قصدوا مصر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، نحو 242 ألف شخص، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حين تقول القاهرة إن عددهم أكثر من ذلك.

وشدد "الموقع" على أنه "لولا احتضان الدولة المصرية والشعب للسوريين، ما نجحنا أبدًا، مقارنة بدول أخرى تستضيف سوريين".

ورأى أنه لا سبب يدعونا إلى التواصل مع الحكومة المصرية للاستفسار عن سبب تقديم البلاغ للنيابة.

"مصر أقل دولة عربية من حيث نصيب المال السوري العامل خارج البلاد، فهي تستقطب نحو 23 مليار دولار استثمارات سورية، حسب تقديرات الأمم المتحدة، مقابل 26 مليار دولار في لبنان و25 مليار دولار في الأردن".

ويشير إلى أنه "رغم قلة حصة مصر من المال السوري، إلا أن نشاط السوريين أكثر وضوحا، حيث تنتشر المطاعم وباقي المشروعات، وسط قبول شعبي".

وتوسع السوريون في العديد من المجالات الخدمية والصناعية بمصر، منها المطاعم والصناعات الغذائية والحرف التقليدية، إلى جانب صناعات المنسوجات وتجارة العقارات والأراضي.

وشدد رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر أن "أي دولة في العالم لا تتساهل في حماية أمنها داخليا وخارجيا، وأن مصر ليست في حاجة لتقديم بلاغ للنيابة العامة، حتى تؤمن نفسها إزاء السوريين".

ويؤكد "نحن حريصون أن نعيش دائما تحت سقف القانون والأعراف والتقاليد في البلاد المضيفة لنا .. نحن ضيوف".

وقال "ملتزمون بدعم الاقتصاد المصري والصناعة المصرية، تعبيرا عن امتناننا، لوقوف الدولة والشعب بجوارنا واستضافتنا".

وأضاف "نحن بحاجة إلى شراكات مع الجانب المصري، للمشاركة في إعادة تعمير سوريا مجددًا".