استثمارات ألمانيا في تركيا تتخطى 11 مليار دولار (تقرير)

إسطنبول/ كوكخان يلديز/ الأناضول

تنشط شركات ألمانية في السوق التركية، التي تحولت خلال الألفية الحالية إلى قبلة مفضلة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية، لأسباب جغرافية ولوجستية وعمالة ماهرة.

وتقول بينار أرصوي، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية، إن استثمارات الشركات الألمانية في تركيا منذ عام 2002 بلغت حوالي 11.5 مليار دولار.

وفي مقابلة مع الأناضول، تقدّر أرصوي عدد الشركات الألمانية في تركيا بنحو 8 آلاف شركة، وأن حصة ألمانيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تبلغ 6.4 بالمئة.

وخلال العام الماضي، بلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في تركيا 697 مليون دولار؛ ومعظم هذه الاستثمارات عبارة عن استثمارات طويلة الأجل، تخلق مئات الآلاف من فرص العمل في تركيا.

"هناك شركات عريقة تنشط بين الشركات الألمانية العاملة في تركيا، يبلغ عمر بعضها أكثر من 100 عام.. الشركات الألمانية تنشط في مجالات مختلفة، من الإنتاج الصناعي للعديد من القطاعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والخدمات اللوجستية والتوزيع".

وتحولت تركيا إلى قبلة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، بسبب البيئة الاستثمارية الجاذبة، إلى جانب العمالة الماهرة، والميزات اللوجستية، إلى جانب موقعها الجغرافي.

ومؤخرا، أضيفت مصاعب تذبذب سلاسل الإمدادات إلى أبرز تحديات التجارة والاستثمار العالمي، لتستفيد تركيا من موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات، وتكون مركزا عالميا للسلع بين الشرق والغرب.

وترى أرصوي أنه وعلى الرغم من الحرب في أوكرانيا وفترة الوباء (كورونا)، التي استمرت عامين، نما الاقتصاد التركي بقوة العام الماضي، وسجل أرقاما قياسية جديدة في الصادرات.

"ورغم كل الصعوبات، كان العام الماضي عاما قياسيا آخر على صعيد العلاقات التجارية الألمانية التركية"، بحسب رئيسة غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية.

وذكرت أن حجم التجارة الخارجية الثنائية بلغ مستوى قياسيا عند 41 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز مستوى 45 مليار دولار في عام 2022، مسجلًا بذلك رقما قياسيا جديدا.

وأضافت: "ما تزال ألمانيا أهم سوق تصدير للمصدرين الأتراك.. فقد انخفض عجز التجارة الخارجية بين تركيا وألمانيا من 11 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار في السنوات العشر الماضية. بمعنى آخر، الميزان التجاري بين بلدينا يتطور لصالح تركيا".

"الوباء أثر بشكل سلبي على التجارة الدولية، وأن السبب الرئيسي لذلك هو زيادة تكاليف الشحن، وإطالة أوقات التسليم، والاضطرابات التي طرأت على سلاسل التوريد".

** سوق توريد لأوروبا

ونوهت أرصوي إلى أن تركيا تمكنت من استغلال الفرصة والتحول إلى سوق توريد لأوروبا، وخاصة ألمانيا التي امتلكت وفق البيانات الإحصائية لعام 2022، مكانة خاصة في قطاع صناعة السيارات وتجارة الآلات والمعدات الميكانيكية في التجارة الثنائية مع تركيا.

وأشارت إلى أن تركيا لم تعد تبرز كمستورد فقط للسلع والآلات الصناعية، بل تحولت في الوقت نفسه إلى مورّد لهذه البضائع.

وقالت: "تركيا تمتلك مكانة خاصة انطلاقا من موقعها كعضو في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، فهي بذلك شريك تجاري مهم ووجهة استثمارية للشركات الألمانية".

وبفضل موقعها الجغرافي المتميز، تشكل تركيا جسراً طبيعياً بين قارات العالم القديم (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، وتوفر قاعدة لوجستية فعالة للأسواق المهمة في المناطق المجاورة.

فضلًا عن أنها توفر فرصا جذابة بفضل وجود بنية تحتية جيدة، لكل من الطاقة والخدمات اللوجستية، وأيد عاملة خبيرة ومؤهلة.

وأكّدت أرصوي أن موضوع التحول الأخضر، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تكتسب أهمية خاصة في تركيا، "لذلك تسعى مجموعة من الشركات الألمانية في هذه الفترة لإنشاء مجموعة عمل للشركات الأعضاء من قطاع الطاقة الألماني تعنى بالتخطيط والاستثمار في مجال الطاقة".