02 يوليو 2017•تحديث: 02 يوليو 2017
عمان/ رهام علي/ الأناضول
ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني، بنسبة 2.4 بالمائة على أساس سنوي، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، إلى 3.08 مليار دينار (4.34 مليار دولار).
وحسب التقرير الشهري، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومي)، اليوم الأحد، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 34 بالمائة، مقارنة مع 34.1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وصعدت قيمة واردات الأردن من السلع، بنسبة 3.1 بالمائة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 4.7 مليار دينار (6.627 مليار دولار).
في المقابل، بلغت قيمة الصادرات الكلية 1.6 مليار دينار (2.256 مليار دولار)، خلال الثلث الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 4.4 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وصعدت فاتورة استيراد الطاقة في الأردن، بنسبة 17.2 بالمائة خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016، إلى 686.5 مليون دينار (968.3 مليون دولار).
يتزامن ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة، مع صعود أسعار النفط الخام حول العالم، مع دخول اتفاق خفض الإنتاج بين دول في "أوبك" ومنتجين مستقلين، حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
وبدأ أعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسميًا، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، وتم تمديدها حتى مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وتواجه الصادرات الأردنية، تحدي إغلاق المنافذ الحدودية الرئيسية لها مع كل من سوريا والعراق، إضافة إلى فقدان السوق القطرية بعد بدء الحصار على الدوحة قبل نحو شهر، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
