01 فبراير 2018•تحديث: 01 فبراير 2018
القاهرة/ الأناضول
قال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفع إلى 19.8 مليار دولار، في نهاية الأسبوع الماضي مقابل صفر قبل تحرير سعر الصرف الجنيه.
وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وتزايدت شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، إضافة إلى رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي حالياً.
ويصف خبراء اقتصاد في مصر، استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات أذونات)، بالأموال الساخنة، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات أو حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وقال "كوجك" في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية (خاصة) في عددها الصادر اليوم: نرى الأجانب الآن يستثمرون في السندات طويلة المدى وليست قصيرة المدى فقط.. كما نراهم يستثمرون في أذون الخزانة المحلية".
وأكد أن بلاده حريصة على طرح سندات باليورو قبل نهاية العام المالي الجاري، ولكن بعد طرح السندات الدولارية.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتعتزم مصري طرح سندات دولية في منتصف الشهر الجاري، بنحو 4 مليارات دولار، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات سابقة.
يأتي توجه مصر لأسواق المال الدولية، في حين ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقدرت وكالة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، مؤخرا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.
