25 يونيو 2018•تحديث: 25 يونيو 2018
أنقرة/ مهتاب يلماز/ الأناضول
ينتظر خلال وقت لاحق، اليوم الإثنين، أن توقع تركيا اتفاقية التجارة الحرة في صورتها الجديدة والمعدلة، مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "افتا".
ومن شأن الاتفاقية الجديدة المرتقبة، أن تعدل من موازين التجارة بين تركيا وأوروبا، فهي ستكون أكثر حداثة وشمولا من اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
يقول وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في مقابلة خاصة مع الأناضول، إن الاتفاقية التي ستوقعها بلاده، اليوم، ستكون مفيدة لأنقرة في مجال انسابية الصادرات، وحتى الواردات.
وتتألف رابطة التجارة الحرة الأوروبية "افتا"، من جمهورية آيسلندا، وإمارة ليختنشتاين، ومملكة النرويج، إضافة إلى سويسرا.
** محادثات طويلة
وجرت محادثات طويلة خلال العامين الماضيين، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين الطرفين، وسط مماطلة من الجانب الأوروبي.
وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي حالياً على المنتجات الصناعية، دون المنتجات الزراعية التقليدية؛ لكن بعد التحديث، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة.
وستحول الاتفاقية الجديدة، دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة، التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
وستجرى اليوم، مراسم توقيع الصيغة الجديدة للاتفاقية التي أبرمت عام 1991، في مؤتمر وزراء تجارة رابطة "افتا" في آيسلندا.
** طبيعة التعديلات
وأوضح "زيبكجي" أنه كملحق للاتفاقية الجديدة، سيتم توقيع اتفاقية ثنائية مع سويسرا، حول المنتجات الزراعية الأساسية بين البلدين.
وعن طبيعة التعديلات التي أجريت على الاتفاقية، قال "زيبكجي" إن الاتفاقية الحالية وُقعّت قبل تأسيس منظمة التجارة العالمية، وتركز بشكل عام على رفع ضرائب الجمارك.
وتابع: "في الصيغة الجديدة تم تحديث الأحكام المتعلقة بتجارة البضائع، وقواعد دولة المنشأ، وموضوعات عامة وأخرى تهم المؤسسات".
وزاد: تم وضع آليات للتعاون والتشاور حول الحماية التجارية، بعيدا عن أحكام منظمة التجارة العالمية.
وتم إضافة موضوعات "التجارة الإلكترونية" وأحكام "تسهيل التجارة"، التي تلعب دورا بارزا في تبسيط الأعمال والمعاملات الجمركية.
** تعديلات إضافية
"زيبكجي" أشار أيضا، إلى وضع "آلية تسوية النزاعات الثنائية"، يتم تفعيلها في كافة الخلافات التي ستحدث في تطبيق وتفسير الاتفاقية الجديدة.
"بنود الصيغة المعدلة، ضمت أيضا توسعة فرص التجارة والاستثمار، والتأكيد على العلاقة بين نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، بين أطراف الاتفاقية".
وزير الاقتصاد التركي، لفت إلى أنه لأول مرة، تم تخصيص أحكام للتعاون من أجل تسهيل نقل التكنولوجيا، في اتفاقية للتجارة الحرة.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل بيئة تجارية أكثر قابلية للتنبؤ، من أجل مقدمي الخدمات والمستثمرين في البلاد، عقب إدراج القواعد والالتزامات المتعلقة بقطاع تجارة الخدمات إلى الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، أوضح "زيبكجي" أن دول رابطة "افتا" ستتولى التزامات شاملة فيما يتعلق بخدمات النقل البري والسياحة، التي تعد من أهم صادرات قطاع الحدمات في تركيا.
وأضاف: كما ساهمت الصيغة الجديدة للاتفاقية، في رفع نظام الحصص المتبع في قطاع النقل البري بالثنائي والعبور (ترانزيت).
وتعد تركيا خامس أكبر شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي.
يبلغ حجم التجارة المتبادلة بينهما 140 مليار دولار سنوياً.
وتستحوذ المبادلات التجارية التي تجريها أنقرة مع دول الاتحاد الأوروبي، على أكثر من 40 بالمائة من إجمالي مبادلاتها التجارية الخارجية، بينما تعادل استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في تركيا، ثلثي الاستثمارات الأجنبية فيها.
