إنتاج عابر للحدود.. آفاق غير مسبوقة للشراكة التركية العراقية (مقابلة)

أنقرة/عائشة نور صاغلام/الأناضول

تبذل شركات تركية جهودًا متواصلة لبناء منشآت ومصانع لها على الأراضي العراقية، وإنتاج السلع التي تحتاجها السوق المحلية، بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال رئيس مجلس المصدّرين الأتراك، إسماعيل غولا، إن العراق يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية لتقليص نسبة البطالة التي تعد من أكبر مشاكله.

وأضاف غولا أن العراق "يسعى في هذا الإطار إلى إنتاج السلع التي يستوردها من الخارج".

وتابع "نرى أن أفضل نموذج لهذا هو تركيا، لذا تعمل بعض الشركات التركية لبناء منشآت ومصانع لها على الأراضي العراقية، وإنتاج السلع التي تصدرها إليها هناك".

وفي 2018، بلغت الصادرات العراقية 100 مليار دولار، والواردات 40 مليار دولار، وفق غولا.

وكشف غولا أن العراق يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر البلدان استيراداً من تركيا.

غولا أوضح أن 12 ألف شركة تركية في مختلف القطاعات، تصدّر منتجاتها إلى العراق.

وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، استضافت العاصمة بغداد، فعاليات منتدى الأعمال العراقي–التركي في 20 يونيو/حزيران الماضي، بحضور وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وقالت بكجان، حينذاك إن بلادها ستخذ "كافة الخطوات اللازمة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق".

وفي 2018، بلغت صادرات تركيا إلى العراق 8.3 مليار دولار، والواردات 4.7 مليار دولار، وفق بكجان، ما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 13 مليار دولار.

وشدّدت بكجان على أهمية العراق كبلد عبور للوصول إلى دول الخليج، وأن تركيا تشكل بوابة للعراق إلى أوروبا، وأنه من المهم افتتاح بوابة حدودية جديدة بين البلدين من الناحية اللوجستية.

"غولا" في مقابلته مع الأناضول، أكد على حرص بلاده لتحقيق الأهداف التجارية بين البلدين، والمتمثلة برفع التبادل التجاري إلى مستوى 20 مليار دولار كما حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي برهم صالح.

وشدد غولا على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق التجاري بين أنقرة وبغداد، بفضل "الثقل" الذي تتمتعان به في التجارة العالمية.

ولفت إلى إمكانية تجاوز الشركات التركية لـ "المصاعب"، التي تواجه الشركات التركية العاملة في العراق، دون تحديد، عبر "العمل والتنسيق المشترك بين الجانبين".

وفيما يتعلق بمحتوى الصادرات التركية إلى العراق، قال "غولا" إنها تتكون بشكل رئيسي من المواد الغذائية، فيما يشكل الذهب والنفط أبرز واردات أنقرة من بغداد.

وكشف غولا أن المصدرين الأتراك "بصدد وضع خارطة طريق جديدة لزيادة وترسيخ التعاون التجاري بين البلدين، وتطوير التجارة في بعض السلع المعينة".

وحث "رئيس مجلس المصدّرين الأتراك" على ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين أنقرة وبغداد، نظراً للعوامل التاريخية، والجغرافية والثقافية التي تربط البلدين.

وفيما يخص مشاريع إعادة إعمار العراق، أوضح "غولا" أن المقاولين الأتراك مستعدون لتولي أدوار كبيرة خلال هذه المرحلة.

وتعهدت تركيا بتقديم 5 مليارات دولار في "مؤتمر الكويت" لإعادة إعمار العراق.

وفي فبراير/ شباط الماضي، استضافت الكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، حصل بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وأشار غولا إلى وجود "نقص كبير في البنى التحتية العراقية فيما يخص قطاعات التمويل، والمصارف والتأمين، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين "قائمة على أساس الثقة المتبادلة".

وأكد غولا أن "عامل الثقة"، أهم ما يميّز تركيا عن غيرها من شركاء العراق.

وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحا لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار.