07 فبراير 2021•تحديث: 08 فبراير 2021
إسطنبول / رنا جاموس / الأناضول
انطلقت في إسطنبول، الأحد، أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، لبحث سبل الانتقال إلى نظام نقدي إنساني عادل.
ويسعى المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى الوقوف على واقع النظم النقدية محليا وعالميا وتقويمها، ووضع آليات عملية لتأسيس نظام نقدي عادل محليا وعالميا.
جاءت فعاليات المؤتمر افتراضيا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بتنظيم أكاديمية (إيفي) ومشاركة جامعة الزيتونة وغيرها من الجامعات والأكاديميات، بحضور نخبة من الأكاديميين من كافة الدول الإسلامية.
وقال أشرف دوابة، رئيس المؤتمر ورئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الاسلامي: "العالم اليوم يتشكل من جديد في ظل أزمة كورونا، ما سيتيح لتشكيل تكتلات جديدة تفرض نفسها".
وذكر دوابة في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أن "الواقع الراهن يفرض تأسيس نظام نقدي إنساني عادل محليا وعالميا، يعكس مصالح كل دولة بصورة متوازنة، لتحقيق الاستقرار وتدعيم جهود التنمية للجميع".
من جهته، قال رئيس جامعة الزيتونة في تونس عبد اللطيف أبو عزيزة، إن الاقتصاد الإسلامي "حلم منذ عقود، وما زلنا ننتظر تفعيل أحكامه".
وصعدت أصول التمويل الإسلامي بنسبة 13.9 بالمئة خلال 2019 إلى 2.88 ترليون دولار، "رغم أزمة كورونا، من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي 5 بالمئة اعتبارا من 2020".
كانت أكاديمية (ايفي) عقدت مؤتمرها الأول والثاني في إسطنبول، الأول بعنوان (المصارف الإسلامية بين فكر المؤسسين وواقع التطبيق) والثاني بعنوان (الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب).
وتأسست الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، قبل 5 سنوات، وهي مؤسسة بريطانية - تركية، تعمل على تقديم خدمات التعليم المستمر والتدريب والاستثمارات والبحوث والتحكيم في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي.
وفي كلمة له، دعا أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القرة داغي، العالم الإسلامي الى "تشكيل لجان متخصصة، لتقدم للعالم سياسة شاملة لقضية النقود وإدارتها".
وقال إن "تحقيق العدالة الاقتصادية في مجال إصدار النقد ورد النقود والحفاظ على قيمة النقود، من أبرز المبادئ الإسلامية، مؤكدا ضرورة "إجراء دراسة متكاملة للوصول الى نظام نقدي عادل".
ودعا القرة داغي إلى الاستفادة من التقنيات والمشاركة في مسألة صك النقود ومراقبتها، وحماية السوق من التدليس ومن قضية التضخم، قائلا: "هذا من واجبات الدولة الرشيدة".
